قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن الحريات في الكويت "تواصل تراجعها"، وأشارت أن الحكومة الكويتية "تستهدف مؤسسات المجتمع المدني".

وانتقدت المنظمة، في تقرير لها، نشرته على موقعها الالكتروني، إلغاء جمعية الشفافية بالكويت، معتبرةً أن الإلغاء "جاء في إطار حملة قمع حكومية تستهدف الانتقاد السلمي وحرية التعبير".

وكشف التقرير أن الإجراء جاء بعد أسابيع من قيام بعض أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، باتهام الجمعية بـ "المبالغة في مستوى الفساد في الكويت واتباع أجندة سياسية"، وهي الاتهامات التي تنكرها الجمعية.

 وطالبت المنظمة بـ "خطوات جادة لتعزيز حرية التعبير وإقرار حق التجمع السلمي".

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك "لقد وضعت الكويت استعدادها للتسامح مع النقد والتزامها بمحاربة الفساد موضع التساؤل".

 وجمعية الشفافية الكويتية، هي الفرع الكويتي لمنظمة الشفافية الدولية، العاملة في مجال مكافحة الفساد، وقد أنشئ الفرع منذ عام 2006 عند اعتماده بمرسوم وزاري، بغرض معلن هو مكافحة الفساد، من خلال ترويج الشفافية والإصلاح، وتحظر لوائح الجمعية قيامها بــ "التدخل في السياسة".

وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى إن الكويت طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكلاهما يلزمانها بحماية حرية تكوين الجمعيات.

وقد صدر قرار بحل مجلس إدارة الجمعية في (6|5) المنصرم ، وصرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية هند الصبيح بأن "حل مجلس إدارة جمعية الشفافية يعود لتدخلها في الشئون السياسية وانضمامها إلى منظمات دولية والإساءة إلى مجلس الأمة وأعضائه" 

في حين أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية صلاح الغزالي أن إنشاء جمعية الشفافية جاء بصورة أساسية للمساهمة في تحسين صورة الكويت محليا ودوليا في مجال الإصلاح ومناهضة الفساد من خلال العمل على إبراز المظهر الحضاري والصورة المشرقة لها.

وأضاف في كلمته باحتفال الجمعية بمرور 10 أعوام على تأسيسها-والذي واكب قرار حلها -  إن تحقيق هذا الهدف استلزم تحديد عدد من العوامل التي أخذت في الاعتبار، ومنها الاعتراف بوجود الفساد والتشخيص المهني لأسبابه، وتقديم الحلول بعد تشخيص الخلل، وكذلك التعاون مع الحكومة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني. 

وقد توالت ردود الأفعال الغاضبة على القرار حينها ، معتبرين حل مجلس إدارة جمعية الشفافية تشير إلى تراجع خطير لمقومات الدولة والعودة إلى نظام التسلط والتفرد والتعدي على حقوق وحريات الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني