اتهم خبير أمني مصري السفارة القطرية في القاهرة بالتورط بعملية اغتيال النائب العام هشام بركات. وقال الخبير في حديث على الهواء مع الإعلامي أحمد موسى على قناة “البلد” إن المتفجرات التي استخدمت بقتل النائب العام تم نقلها بالحقيبة الدبلوماسية من دولة قطر.
وكان سمير صبري المحامي في محكمة النقض والدستورية والإدارية العليا تقدم ببلاغ عاجل للمستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ضد الرئيس محمد مرسي، يتهمه بالمشاركة فى اغتيال الشهيد النائب العام. معتبرا أنه من الثابت أن محمد مرسى كان يعلم علم اليقين عزم عناصر إرهابية القيام بعملية الاغتيال، بل من الثابت قطعيا أنه كان من ضمن المخططين لارتكاب هذه العملية. متهما مرسي بإعطاء إشارة من قفص الإتهام أثناء محاكمته في قضية التخابر مع قطر.
وعقبت صحيفة القدس العربي على هذه الاتهامات بالقول، "فرغم اعتقاله منذ سنتين، وفصله عن جميع المعتقلين في مصر، وصعوبة التواصل معه، والمراقبة الحثيثة عند تواصل محاميه معه، فإن الإعلام المصري فسر حركة من مرسي وهو يعدل ياقة ملابسه بأنها إشارة وأمر بذبح النائب العام".
وقد نشرت صحيفة “اليوم السابع″ المصرية، تسجيلا مصورا، يتحرك فيه مرسي داخل محبسه، ويقوم برفع شارة النصر أمام الصحافيين والمصورين، وبعدها حركة تظهره وهو يعدل هندامه، قالت إنه “حرك يده مشيرا بعلامة الذبح من خلال قفصه”، وذلك في صباح اليوم الذي تعرض فيه النائب العام للاغتيال.
وتابعت "القدس العربي" وهي تعلق على اتهام قطر بإدخال المتفجرات لمصر قائلة، "لوحظ بعد مقتل بركات شن الإعلام المصري المحسوب على النظام حملة شرسة ضد المعارضة وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، وصلت إلى حد الدعوة إلى تصفيتهم داخل السجون وقتل عائلاتهم. وتزامنت الحملة الاعلامية مع حملة رسمية للنظام من خلال الهيئة العامة للاستعلامات التي وزعت منشورات على وكالات الأنباء والسفارات المصرية بالخارج والسفارات الأجنبية في مصر تحمل فيها جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية قتل النائب العام. ويرى مراقبون أن الهدف من هذه الحملة التي شارك بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتبرير سن قوانين جديدة وتبرير عمليات القمع والاحكام الجائرة ضد المعارضة".
