الأكاديمي الإماراتي والخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة "السوربون" فرع أبوظبي"، ناصر أحمد بن غيث المري، هو صاحب رؤية تنموية وطنية خالصة، مثقف إماراتي موسوعي الاطلاع يشارك شعبه وأمته همومهما. ينكر المنكر ويسمي الأشياء بمسمياتها في وقت تلعثم فيه الفصحاء والخطباء، يعبر عن آرائه بكل ثقة وإن كانت مناخات الحرية في بلادنا معدومة. عرفه الإماراتيون دائما في صدارة المضحين لا على موائد تقاسم الغنائم. "بن غيث" يؤمن بتنوع الاجتهاد وثراء الأفكار، لا يقر بـ"الزعيم الواحد" ولا بـ"الاجتهاد الواحد"، يؤمن بأن الشعب الإماراتي واحد عزيز كريم، لا يقبل الضيم لا في نفسه ولا في معتقداته أو في قيمه وأخلاقه.

"بن غيث".. القانوني والاقتصادي
نشرت صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية الصادرة في دبي تقريرا عن "بن غيث" في مايو 2010 أشارت إلى أنه من أول من تنبأ بالأزمة العقارية منذ عام 2006. وقالت الصحيفة، إن "اتفاقية "الجات" كانت نقطة البداية لاتجاه "بن غيث"، نحو دراسة الاقتصاد، والتخصص بمجال التكتلات الاقتصادية، حتى أصبح أول إماراتي يحاضر في جامعة السوربون- أبوظبي.
وحول حاسته البحثية، تقول "الإمارات اليوم"، "راح بن غيث يطرح التساؤلات حول الاتفاقية والتفاصيل المتعلقة بها، فكان ذلك سبباً في اتجاهه إلى دراسة القانون الاقتصادي، والحصول على درجة الماجستير فيه، بعد حصوله على ليسانس الحقوق، ثم حصوله على درجة الدكتوراه في التكتلات الاقتصادية من جامعة أسيكس في بريطانيا.
ونوهت الصحيفة إلى ندرة تخصص "بن غيث" ليس خليجيا فقط وإنما عربيا على الإطلاق، قائلة، إن هذا التخصص مجال جديد في العالم العربي، وهو يجمع بين أربعة تخصصات، هي: القانون والاقتصاد والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية.

أفكاره الاقتصادية والتنموية
للمفكر الإماراتي استدراكات موثقة ومنشورة على السياسة الاقتصادية للدولة وخاصة لإمارة أبوظبي ودبي على وجه التحديد. فقد كان يعارض "اندفاعة" دبي العقارية قبيل الأزمة العقارية العالمية والتي صدقت توقعاته بوقوع هذه الأزمة والتي كادت أن تعصف بمنجزات الإمارة ومكتسباتها.
كما  انتقد بشدة اختلاف الرؤى الاقتصادية في إمارات الدولة وتعددها وتناقضها أحيانا. "بن غيث" كان وحدويا في رؤيته وتصوره وفكره لشعبه ووطنه، كما كان الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه.
واعتبر "بن غيث" أن المسؤول عن الفجوة بين مستوى الحياة والخدمات ومستويات التنمية لإمارات الدولة، إنما يعود لاختلاف كل إمارة في رؤيتها التنموية المنفردة إضافة إلى الرؤية التنموية الاتحادية والتي تختلف فيما بينها في كل شيء حتى الإطار الزمني. فأبو ظبي لديها رؤية 2030 ولدبي خطة 2015 وللحكومة الاتحادية رؤية 2021 ولباقي الإمارات خططها الخاصة بها كذلك.
وفي مقاله "خارطة طريق للإمارات، اقترح "بن غيث"  خطوات محددة للتغلب عليها. (نهدف من هذه الوقفة تسليط الضوء على شخصية "بن غيث" أكثر من التفصيل في مجال تخصصه وأفكاره، والتي ستكون محور وقفات أخرى).

 
 فكره الوطني في بُعده الخليجي والعربي
المثقفون والمفكرون لا يخضعون لحدود أو سقوف ولا يتلفتون إلى قيود أو حفر؛ بل هم الذين يقزمون ويجتازون كل العوائق البشرية الأمنية للوصول إلى مجتمعهم. بعد انطلاقة الربيع العربي و قبل هجوم الثورة المضادة بقليل طرح "بن غيث" رؤيته للإصلاح الوطني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي في دول الخليج عموما. فقد قال في مقال له بعنوان " ثورات العرب.. ظروف تتغير وعبر تتيسر"، "المعادلة التي تقوم على مثلث الأمن والثروة والدعم الخارجي لتحقيق إستقرار النظام الحاكم والتي سادت في الدولة وباقي دول الخليج لردح من الزمان يجب أن تتغير، فلا الأمن أو بالأحرى التخويف بجهاز الأمن ولا الثروة والأعطيات ولا الدعم الأجنبي قادر على ضمان إستقرار الحكم خاصة الحكم غير العادل ".
وانتقد "بن غيث"، تعامل دول الخليج مع الربيع العربي، قائلا،"  تعاملت الحكومات الخليجية مع إمكانية إنتقال حمى الإحتجاجات الشعبية إلى دولها عن طريق تخصيص عشرات المليارات لتحسين الأوضاع الإجتماعية وتوفير الوظائف ومن خلال المزيد من الإنفاق على خدمات الإسكان والتعليم وكذلك بالإعلان عن المزيد من "المكرمات والأعطيات"".
وكان بن غيث واضحا ودون أي التباس، في توصيف التنمية الاقتصادية في دول الخليج، قائلا، "إن ما يعتبر زوراُ أو جهلاً تنمية إقتصادية ما هو إلا هدم للدولة وأركانها وتبديداً لثرواتها المادية والبشرية وربما إستعجالاً لثورة شعوبها. "

"بن غيث" والاعتقال الأول 2011
كان هذا المقال وآراؤه السياسية كفيلة بدفع جهاز الأمن للانتقام منه، وذلك باعتقاله في إبريل 2011 "بطريقة مهينة وبالتآمر مع جهة عمله"، وفقا لوصف "بن غيث" ذاته. وخضع للمحاكمة مع أربعة آخرين من أبناء الإمارات المدافعين عن حقوق الإنسان وحوكم بالسجن 3 أعوام قبل أن يشمله "عفو" في نوفمبر من ذات العام في تهمة لم يرتكبها، ولكنه حُمّل "مكرمة العفو".
وفي أكتوبر 2011 نشر "بن غيث" بيانا من معتقله أكد عدم مثوله أمام المحاكمة الصورية ومؤكدا تعرضه للتعذيب والتنكيل والحرمان من النوم، والحبس الانفرادي ومنعه من الصلاة ومقتضياتها ولا سيما الطهارة، وقضى جزءا كبيرا من فترة اعتقاله مقيد اليدين والقدمين وعرضة للاعتداء الجسدي من السجناء الجنائيين الذين كان يدفعهم جهاز الأمن لاستهدافه بدنيا، وفق رسالة "بن غيث".

كفاح ما بعد الاعتقال الأول
"بن غيث" من أصحاب مدرسة "اعتقلونا أكثر وأكثر، لأن شعبنا سيعي أكثر"؛ لذلك واصل بعد خروجه من السجن نضاله الحقوقي وبسط آرائه الوطنية في الشأن العام. فهو أحد الإماراتيين القلائل المدافعين عن كرامة المواطن و قيم الحرية والعدالة الاجتماعية، فكان ولايزال أبرز الرافضين للظلم و المدافعين عن أحرار الإمارات .

لماذا اعتقل "بن غيث" مجددا
جهاز أمن الدولة الإماراتي، يتخصص في اعتقال وترهيب المثقفين الوطنيين، لذلك لم يكن مفاجئا أن يعتقل أي مثقف إماراتي في أي توقيت ما. ومع ذلك، فإن هناك أسباب وأهداف مباشرة من هذا الاعتقال التعسفي؛ فلجهاز الأمن دائما سبب لتسويغ القمع والاعتقال. ومع ذلك، فإن اعتقال "بن غيث" يتزامن مع عدة قضايا رأي عام تشغل بال المواطن الإماراتي: تزايد أعداد الجنازات لأبنائه في اليمن، التحضير لانتخابات المجلس الوطني واستمرار مظاهر الإخفاق فيها، ذكرى مجزرة رابعة الثانية وتغريدات للحر "بن غيث" حولها، مع اتهام الدولة بدور في فض الاعتصام بالقوة، منح حكومة أبوظبي الهندوس قطعة أرض لبناء "معبد" في سابقة هي الأولى خليجيا وعربيا وإسلاميا، وسط سخط شعبي وخليجي عارم، وللمفكر الوطني "بن غيث" تغريدات بشأن ذلك أيضا. فقد تعددت الأسباب والاعتقال واحد في النهاية.
قد لا يكون السبب المباشر مثلا تغريداته حول المعبد الهندوسي، ولكن اعتقاله يحقق هدف إشغال الرأي العام والناشطين عن هذه المسألة الماسة بعقيدتهم نظرا لخروج ردود الفعل عن التوقعات في حجمها ونوعها لجهة الرفض المطلق لبناء هذا المعبد.
 مهما يكن سبب الاعتقال وأهدافه، فإن "بن غيث" يسجل فصلا جديدا بمواقفه وآرائه الوطنية في صفحات الشعب الإماراتي الرافض للاعتقال السياسي لأبنائه في حين يطلق العنان لأبناء "المخلوع صالح" ودحلان وشفيق وغيرهم الكثير. الشعب الإماراتي إذ يتوحد اليوم خلف قضايا وطنية كثيرة، فإن توحده خلف المطالبة بالإفراج الفوري بدون قيد أو شرط عن "المعتقل الحر" "بن غيث" أشد من أي مطلب آخر. وكما كان اعتقال "بن غيث" الأول انطلاقة جديدة نحو مواقف وطنية رحبة، فإن الاعتقال الثاني سيكون أكثر انطلاقة و مدافعة عن الحق وحقوق الإماراتيين.