في الكويت، وفي واقعتين مختلفتين تماما، الأولى كان القضاء فيها سيد نفسه مستقلا ونزيها والثانية كان جهاز الأمن هو سيد القرار الإداري لوزارة الأوقاف. ففي الحالة الأولى رفض القضاء الكويتي تجريم متهم أعلن تأييده لداعش ومبايعته للبغدادي، في حين أوعزت وزارة الأوقاف لوزارة الداخلية بإبعاد أئمة مساجد ومحفظي قرآن عن الكويت لمخالفتهم "ميثاق المساجد".

لا تجريم للفكر في الكويت 

أيدت محكمة الاستئناف الجزائية في الكويت حكم محكمة أول درجة ببراءة كويتي من تهمة اعتناقه فكر تنظيم «داعش»، مبينة أن القانون الكويتي لا يجرم من يؤمن بأي أفكار ما دامت لم تخرج إلى الواقع.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن «المتهم يؤمن فكرياً بالتنظيم المسمى داعش، ويتعاطف معه، لكن أفكاره الشاذة تلك لم تخرج إلى الواقع، ولا يكفي قوله إنه انضم فكرياً إلى هذا التنظيم، وبايع قائده أبوبكر البغدادي، بل يجب أن يكون اتصاله بالتنظيم حقيقياً وواقعياً، أو تصدر عنه أفعال مادية تبين دعمه له، وهو ما خلت منه الأوراق».

 وأضافت أن «المادة 29 من قانون أمن الدولة تستوجب للتجريم أن يقوم المتهم بدعوة الغير إلى اعتناق المذاهب المجرمة، في حين ما كشفت عنه التحقيقات أن المتهم يؤيد ويتعاطف فكرياً مع داعش، ودعا له ولقائده بالنصرة، لكنه لم يدع غيره إلى الانضمام إلى هذا التنظيم، وبالتالي تخرج أفعاله تلك عن التجريم».

ويعتبر هذا الحكم القضائي نصرا كبيرا لحرية الاعتقاد والفكر ليس في الكويت وحدها وإنما في دول الخليج وعموم الوطن العربي، والشاهد هنا ليس فكر داعش المنبوذ، وإنما إعلاء حرية الاعتقاد والفكر والتعبير. 

جهاز أمن الدولة الكويتي وأجهزة الأمن الأخرى تعتقد أن تجريم الفكر يساعد على القضاء الفكر الشاذ، ولكن في الواقع إن تدابير وسياسات أجهزة الأمن هي المسؤولة عن نشوء الفكر الشاذ نتيجة القمع وسيطرتها على السلطات في الدول.

واليوم تشهد دولة الإمارات ومعظم الدول الخليجية والعربية محاكمات مسيسة وجائرة ليس على فكر داعش وإنما على الفكر الإسلامي الوسطي الذي بعد محاكمته ومحاصرته في سجون أمن الدولة انتعش "الإرهاب" والعنف. 

ويرى ناشطون أن حكم المحكمة الكويتية سوف يصنع سابقة قضائية مهمة في الكويت ودول الخليج تؤدي إلى إحراج السلطات في الدول التي تقمع حرية التعبير والفكر والرأي.

إبعاد أئمة مساجد بقرار إداري

وبعيدا عن القضاء وبقرار إداري أنهت وزارة الأوقاف الكويتية خدمات 10 خطباء وأئمةمساجد ومحفظي قرآن وخاطبت وزارة الداخلية لإبعادهم عن البلاد "لخروجهم عن ميثاق المسجد". وعادة من يعملون في الخطابة والإمامة وتحفيظ القرآن هم من الملتزمين المعروفين والذين لا يخفون أية أفكار عنف أو إرهاب، ولكن أجهزة الأمن تعتبرهم محسوبين على الإسلام الوسطي، فتقوم بإبعادهم أو اعتقالهم بعد فصلهم عن اعمالهم.

فهذه هي المفارقة في الكويت، قضاء يبرئ متهما اعترف بمبايعته لداعش، وجهاز أمن دولة يلجأ لقرارات إدارية لطرد خطباء وأئمة المساجد الذين يقدمون دروسا ومواعظ علنية.