كشف مصدر كويتي رفيع المستوى، أن قضايا "أمن الدولة" ارتفعت في البلاد بنسبة 50 % خلال 2015 مقارنة بالعام الماضي، موضحاً أنه وللمرة الأولى يرتفع عدد هذه القضايا إلى 65 قضية.

وأشار المصدر الذي نقلت عنه صحيفة "القبس" المحلية، إلى أن النيابة العامة حققت في جميعها، وأحالتها إلى محكمة الجنايات ولم تحفظ أي قضية.

وأوضح أن 61 قضية حقّقت فيها نيابة العاصمة، أما القضايا الأربع الأخرى فتم التحقيق فيها في نيابات أخرى، مؤكداً أن قضايا الانضمام إلى جماعات محظورة "تنظيم الدولة وأي جماعة أخرى تهدم النظم الأساسية في الدولة" احتلت المرتبة الأولى بـ 16 قضية، وعدد المتهمين فيها 94 متهماً.

وتابع قائلاً: "واحتلت قضايا إشاعة الأخبار الكاذبة" المرتبة الثانية، تليها قضايا القيام بعمل عدائي ضد دولة أخرى، وتمويل الإرهاب، والإضرار بالمصالح القومية للدولة، والعيب بالذات الأميرية، إضافة إلى حيازة الأسلحة والذخائر.

وأشار المصدر إلى أن هناك قضايا شملت جرائم "القتل العمد" ومنها جريمة تفجير مسجد الإمام الصادق، إضافة لقضايا شملت جرائم "حيازة أسلحة" وهي كما الحال مع قضية "خلية العبدلي".

وخلص إلى أن النيابة العامة في مثل هذه القضايا، لا تتوانى عن إصدار أوامر الضبط والإحضار بمجرد ورود التحريات أو أي معلومات من جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية.

وأكد أن جميع الأجهزة لن تألو جهداً في حماية أمن البلاد وسلامتها، كما أن مثل هذه القضايا يتم الاهتمام بها بشكل أكبر من خلال تخصيص أعضاء لوكلاء النائب العام للتحقيق فيها، وتخصيص 24 ساعة لمتابعتها.

وفي دولة الإمارات فإن قضايا الدولة سجلت ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع الأعوام السابقة رغم عدم وجود إحصائية دقيقة. فالإمارات على خلاف الكويت والبحرين والسعودية رغم أنها لم تتعرض لحوادث إرهابية إلا أن نسبة قضايا أمن الدولة في ازدياد نتيجة محاكمة أي ناشط أو مدون أو قضية رأي أمام دائرة محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا.

فمن قضايا الناشطين الإماراتيين من جمعية الإصلاح إلى ناشطين آخرين متهمين بلا إثباتات بالانضمام لداعش والنصرة وحركة أحرار الشام، وآخرون من المقيميين المصريين والليبيين والخليجيين لأنشطتهم الإعلامية.

وكذلك ارتفعت قضايا أمن الدولة في البحرين بصورة ملحوظة مع عقوبات وأحكام قاسية تصل لسحب الجسنية والمؤبد والإعدام في الكويت والسعودية أيضا.

ولكن ورغم زيادة هذه القضايا ومحاكمة الناشطين، هل استطاعت هذه المحكمات أو المحاكمات من تعزيز الأمن أو القضاء على الإرهاب. ناشطون يؤكدون أن محكمة أمن الدولة في الإمارات مثلا، لا تحاكم أي مشتبه أو متورط بأعمال عنف أو لديه توجهات بالعنف وإنما تستهدف الناشطين السلميين فقط.