أبوظبي دبي - الإمارات 71

قرر المجلس الوطني الاتحادي، تغليظ العقوبات على المنشآت التي لا تراعي حقوق المرضى، في خطوة، قال أنها تستهدف "ضبط أداء تلك المنشآت على مستوى الدولة".

وقالت مقرر لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة شيخة علي العويس، أن "اللجنة أجرت حزمة تعديلات على مشروع قانون المنشآت الصحية الخاصة، تفرض جزاءات وغرامات على المنشآت المخالفة، تصل في بعض الأحيان إلى إغلاق المنشأة، التي لا تراعي حقوق المرضى، في خطوة تستهدف ضبط أداء تلك المنشآت على مستوى الدولة".

وقالت العويس في تصريحات صحفية، السبت (24|5)، إن "البُعد الرئيس الذي راعاه أعضاء اللجنة خلال مناقشة تعديلات القانون، ركز على حقوق المرضى من الذين يراجعون منشآت طبية خاصة (مستشفيات وعيادات)، بصورة تضمن مراعاة المعايير العالمية في الخدمة الطبية، وما يترتب على صاحب المنشأة الطبية من التزامات تجاه المجتمع، كما ينبغي أيضاً الحفاظ على النظافة والسلامة العامة وسلامة البيئة في هذه المنشآت".

وأضافت "المنشآت الطبية الخاصة تحدد رسوماً مالية عند تقديم الخدمة إلى المراجعين، وهي تمثل أضعاف رسوم الخدمة الطبية الحكومية، وقد وجدنا ضرورة أن تتناسب الخدمات الطبية المقدمة من تلك المنشآت مع القيمة المالية التي تتقاضاها من المراجع".