للخامس والعشرين من مايو وقع خاص بالنسبة لشعوب الخليج فهو يصادف ذكرى تأسيس وانطلاقة مجلس التعاون والذي انبثق من مدينة أبوظبي في هذا اليوم قبل أكثر من ثلاثة عقود ونصف. أسباب إنشاء هذا المجلس وأهدافه معروفة. فبالإضافة إلى الأخطار التي أصبحت تهدد منطقة الخليج في ضوء الصراعات الدائرة في المنطقة آنذاك فإن الروابط التاريخية التي تربط بين هذه الدول تحتم قيام منظومة وحدوية تحمى مصالحهم وتمثلهم في المحافل الدولية.

ففي 4 مايو 1981 وفي بيان وزراء خارجية دول المجلس الست كان واضحاً أن قضية الأمن تمثل الهاجس الرئيس لهذه الدول بسبب المتغيرات التي ظهرت في المنطقة منذ نهاية السبعينات وحتى ولادة المجلس، وهو الأمر الذي حتم على قادة الدول إعادة النظر فيما يمكن أن يؤول إليه مستقبل المنطقة. وفي هذا الاجتماع تمت الموافقة على النظام الأساسي للمجلس والذي يمثل ميثاق المجلس والذي تمت الموافقة عليه من قبل القادة في مؤتمر قمة القادة والذي انعقد في 25 مايو 1981 في أبوظبي.

وبالنسبة لدولة الإمارات فقد ارتبط هذا اليوم بذكرى عزيزة لأنها واكبت رحلة عمر مؤسس هذا الاتحاد والذي آمن بفكرة الوحدة الخليجية الكبرى وتمنى تحقيقها خاصة بعد فشل الاتحاد التساعي. فذكرى قيام المجلس ارتبطت بقائد خالد في نفوس شعب الإمارات، ارتبطت بزايد ورغبته وتصميمه بأن يرى المجلس وقد تبلور وبدأ في تحقيق أهدافه الكبرى ألا وهي حماية المصالح الوطنية لشعوب الخليج. أنها ذكرى الأمل الذي انطلق من مدينة أبوظبي ليبعث برسالة للعالم أجمع بأن ما يجمع شعوب الخليج ليس فقط المصالح السياسية والاقتصادية بل والروابط الاجتماعية التي لن تستطيع السياسة أن تغلبها.

ارتبط المجلس بمؤسسين عظام ارتبطت سيرتهم بمسيرة المجلس مثل زايد وفهد وجابر وقابوس وعيسى وخليفة. معظم هؤلاء رحلوا عن دنيانا بعد أن رأى أمله وقد تحقق وانبثق من على أرض الإمارات في شكل قسم تعاهدي بحماية هذه المنظومة لأنها الدرع الواقية للدول الخليج العربية. ذكرى المجلس سوف تظل ذكرى الأمل الذي زرع في النفوس وذكرى الخير الذي عم في بلدان الخليج وذكرى تذكرنا على الدوام بأن ما يجمع الخليجين أكثر مما يفرقهم.

وعلى الرغم من سنوات المجلس الطويلة وعقوده الأربعة الماضية وعلامات الاستفهام التي ظلت تحلق فوق رأسه وحول الدور المنوط به في تحقيق طموحات شعوب الخليج في الوصول إلى الوحدة المنشودة، إلا أنه لا يوجد أحد بين شعوب الخليج لا يتمنى أن يتحول دور هذا المجلس إلى دور أكثر تأثيراً وأكثر بروزاً. فهذا المجلس هو قدر شعوب الخليج وهو وحده القادر على تجسيد تلك الروابط الاجتماعية والاقتصادية التي تجمع تلك الشعوب. وقد مضت مرحلة كافية على إنشاء المجلس وعلى الحكم عليه من ناحية الإيجابيات ووحول عوائق االاستمرارية والحكم على كل ذلك بموضوعية شديدة.

إن وضع استراتيجية خليجية للتعاون مطلب شعبي لتحقيق المصالح العليا لتلك الدول. ولن تستطيع دول الخليج مواجهة التحديات منفردة ولن تستطيع أي دولة منفردة تحقيق مصالح شعبها أو حماية أمنها القومي. فالأمن القومي لدول الخليج هو مسؤولية مشتركة لن تستطيع أي دولة مهما كبرت أن تقوم به وحدها.

لقد أثبتت التجارب والتطورات السياسية الأخيرة أن مسؤولية حماية الأمن القومي لدول الخليج ليست بالمسؤولية الهينة لكي تقوم كل دولة منفردة بحماية أمنها. فتحديات السلام أقوى من تحديات الحروب، والتحديات المستقبلية قد تكون أشد من تحديات الماضي.

ولا شك أن وضع الأمة العربية الآن لا يمكن الاعتماد عليه في الحماية أو الدعم، لذلك فلا خيار أمام دول المجلس إلا التعاون الإقليمي خاصة وأن الوحدة قد أصبحت قطب الرحى في السياسيات الدولية الآن.

شعوب الخليج وهي تعقد آمالاً كباراً على المجلس، تأمل أنلا تقوم أي دولة باتخاذ إجراءات انفرادية أو حتى احترازية تؤدي إلى انفراط عقد المجلس الذي اجتهد قادة عظام في بلورته وتأسيسه واستمراريته، ويجب أن يعمل قادة عظام آخرون على حمايته من الانفراط وترسيخه وصون المكتسبات الذي نجح في تحقيقها لمستقبل الأجيال القادمة. فهذا المجلس هو قدر هذه المنطقة.