أصدرت محكمة بحرينية حكما بالسجن لمدة سنة واحدة على النائب السابق في برلمان البلاد خالد عبد العال بتهمة "إهانة وزارة الداخلية".
وأفادت صحيفة "الوسط" البحرينية، بأن المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار قضت بسجن النائب السابق في البرلمان خالد عبد العال، لمدة سنة لثبوت إدانته بـ "إهانة وارة الداخلية".
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية قد أصدرت حكما أخر على عبد العال في فبراير الماضي، بحبسه أيضا لمدة سنة واحدة مع النفاذ لقيامه بنشر سلسلة تغريدات على حسابه في موقع تويتر "اعتبرت مهينة لوزارة الداخلية"، وبذلك يكون النائب السابق محكوم عليه بالسجن لمدة عامين.
واعترف عبد العال، بحسب الصحيفة، أمام النيابة بأنه في العام 2014 "نشر تغريدات على "تويتر"، تتضمن عبارات تتهم وزارة الداخلية باصطناع أحداث لحبس أبرياء، وأن هناك تعذيب لإجبار الموقوفين على الاعتراف بتهم ملفقة".
وجدير بالذكر أن عبد العال يواجه أيضا اتهامات بـ"إثارة النعرات الطائفية عبر التغريدات" من قبل نيابة الجرائم الإلكترونية.
وفي دول الخليج عامة، يواجه المواطنون الخليجيون قمعا منظما على استخدامهم حقهم بحرية التعبير عن الرأي إذ تقوم الأجهزة الأمنية - كما في الإمارات والسعودية والكويت- بتقديم المدونين والمغردين لمحاكم أمن الدولة لمجرد تغريدة أو تدوينة تؤدي لسجن الناشط من 5 إلى 11 سنة كما حصل في الإمارات والكويت والسعودية، وكان آخر هذه القضايا سجن سعودي 11 عاما أبدى ارتياحه عبر تويتر لوفاة الملك عبدالله بن عبد العزيز مطلع 2015، وكذلك في الإمارات التي يدفع المغردون غرامات وصلت حتى الأن إلى نصف مليون درهم وسجن 3 سنوات بزعم "الترويج لتنظيم الدولة".
