أظهرت الصفحات السرية الـ28 في ملف التحقيقات بهجمات 11 سبتمبر 2001، والتي رفعت عنها السرية، الجمعة، براءة ساحة المملكة العربية السعودية من الضربات، وهو ما رحبت به المملكة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، الجمعة، إن الجزء السري من تقرير هجمات 11 سبتمبر لا يظهر أي دور للسعودية في الهجمات أو حتى تواطؤ، مشيراً إلى أن هذه الصفحات الـ28 أكدت ما كانت تقوله الحكومة الأمريكية منذ زمن؛ أن الرياض لا علاقة لها إطلاقاً بالهجمات.

وأكد إيرنست أن الصفحات سترسل إلى الكونغرس لمناقشتها اليوم، وأنها لا تحوي أي دليل على علاقة السعودية بالهجمات الإرهابية التي ضربت مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001.

وكانت السلطات الأمريكية تفرض السرية على 28 صفحة من التحقيقات المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001، ويقال إن هذه الصفحات تشتمل على معلومات عن دور الحكومات الأجنبية في العملية.

وطالب المسؤولون السعوديون بالكشف عن هذه الصفحات المفروض عليها السرية منذ عام 2003، قائلين إن ذلك سيمنحهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات بالتورط في الهجمات.

من جهتها رحبت المملكة العربية السعودية بالكشف عن الصفحات السرية من التقرير الرسمي عن هجمات 11 سبتمبر، وعبّرت عن أملها في أن يبدد ذلك أي شكوك حول نوايا المملكة، أو صداقتها طويلة الأجل مع واشنطن.

وقال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، الأمير عبد الله بن تركي آل سعود، في بيان له: إنه "منذ 2002 أجرت لجنة التحقيق في أحداث الـ11 من سبتمبر وهيئات حكومية عديدة -بينها وكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الاتحادي- تحقيقات في محتوى الصفحات الـ28، وأكدوا أنه لا الحكومة السعودية، أو أي مسؤول سعودي كبير، أو أي شخص يعمل نيابة عن الحكومة السعودية، قدم أي دعم أو تشجيع لتلك الهجمات".

وأضاف: "نأمل أن يساعد الكشف عن هذه الصفحات في تبديد أي تساؤلات أو شكوك متبقية بخصوص تصرفات السعودية، أو نواياها، أو صداقتها الطويلة الأجل مع الولايات المتحدة"، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

وكانت أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية، غير أن المحكمة الفيدرالية قضت برفضها العام الماضي؛ بسبب الحصانة التي تملكها المملكة في هذه القضية.

وفي أبريل الماضي، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن المملكة "حذرت من أنها قد تبيع أصولاً تقدر بمليارات الدولارات في أمريكا؛ إذا تم تمرير مشروع قانون في الكونغرس يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر، وهجمات إرهابية أخرى، بمقاضاة حكومات أجنبية".

كما تحدثت الشبكة عن سعي إدارة الرئيس باراك أوباما "للضغط بقوة" على الكونغرس لمنع تمرير مشروع القانون، فيما حذر مسؤولون كبار في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين في مارس/آذار الماضي، أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، من أن تمرير مشروع القانون "قد يعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر"، وهو ما نفاه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في وقت لاحق.

وبدوره حذر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في فبراير الماضي، من أن مشروع القانون "قد يكون له عواقب وخيمة إذا تم تمريره".

ولم يسبق توجيه أي اتهام للحكومة السعودية في هجمات سبتمبر، كما نفى المسؤولون السعوديون أي علاقة لهم بالهجمات، ولكن 15 شخصاً من الـ19 الذين نفذوا الهجمات كانوا يحملون الجنسية السعودية.