بدأ المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس الأحد، مشاورات منفصلة مع الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات الكويت، لتقريب وجهات النظر في عدد من الملفات الشائكة، ومن بينها الملفات الأمنية وتشكيل الحكومة.

وذكرت مصادر مقربة من مباحثات السلام اليمنية في الكويت، بحسب موقع "يمن برس"، أن وفد الانقلابيين الحوثيين نسفوا صباح أمس كل الجهود التي بذلها ولد الشيخ لإقناع الوفد الحكومي بالمشاركة في الجولة الجديدة لمباحثات السلام التي استؤنفت في الكويت، السبت.

إذ رفض الوفد الانقلابي مع بدء الجلسة الأولى الانفرادية معهم القرار الأممي والمرجعيات التي تم الاتفاق بشأنها لتكون أساساً لهذه المباحثات، وطالبوا بتشكيل مجلس رئاسي وبحكومة ائتلافية، وهي محاولة لإضفاء الشرعية على انقلابهم حسبما تعتبره الحكومة اليمنية وترفضه قطعياً.

وأوضحت المصادر أن "الوفد الحكومي لم يعد إلى الكويت السبت برفقة المبعوث الأممي إلا بعد حصوله على ضمانات مكتوبة منه بأنه لن يتم مناقشة غير 5 قضايا خلال هذه الجولة المحددة بأسبوعين فقط، وهي تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وتسليم السلاح، والانسحاب من المدن، وإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين، ورفع الحصار على المدن، وإرجاء مناقشة أي قضايا تتعلق بالجانب السياسي إلى وقت لاحق لم يحدد".

وكان المبعوث الأممي قال في الجلسة الافتتاحية للجولة الراهنة للمشاورات اليمنية، إن "المشاورات تدخل مرحلة حاسمة تضع الوفدين تحت مجهر الرأي العام اليمني والدولي، خاصة وأمامهما استحقاقات دقيقة ومتعددة، وأن هذه الفرصة قد تكون الأخيرة لكسب ثقة اليمنيين وإحلال السلام في البلاد".

وأتى ذلك بعد أن أهدر طرفا الأزمة في الجولة الماضية 70 يوماً في مشاورات عقيمة.

ومنذ مارس من العام الماضي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة اليمنية مدعومة من التحالف من جهة ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلاً عن أوضاع إنسانية صعبة، في حين تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.