قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله مساء الأربعاء إن بلاده حددت مهلة مدتها 15 يوماً للأطراف اليمنية، لحسم مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها بلاده برعاية أممية، في تطور لافت بعد 5 أيام من الانسداد التام للجولة الثانية من المشاورات.

وأكد المسؤول الكويتي، في تصريح لقناة “العربية” السعودية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن “الكويت ستعتذر عن عدم مواصلة المشاورات إذا لم يتحقق الحسم خلال ذلك الموعد (الـ 15 يوماً)”.

وقال “كنا واضحين مع الأطراف اليمنية المشاركة، فلم نترك الأمور بلا سقف زمني، وحددنا مهلة 15 يوماً لحسم الأمور خلالها”، لافتاً إلى أنه إذا لم يتم ذلك “فنحن استضفنا بما فيه الكفاية، وعلى الأشقاء أن يعذرونا إذا لم نكمل الاستضافة”.

والإثنين الماضي، أعلن وفد الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، رفضه لأجندة الجولة الثانية من مشاورات الكويت التي أعلنها المبعوث الأممي، قائلاً إنهم “مع اتفاق سياسي شامل للأزمة اليمنية، دون أي تجزئة”، ما يعني تمسكهم بمناقشة ملف الرئاسة وحكومة الشراكة قبل البدء في إجراءات الانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإطلاق المختطفين، وهو ما يرفضه وفد الحكومة اليمنية.

ويرى مراقبون أن تلك التصريحات تعد مؤشراً قوياً على انسداد مبكر للجولة الثانية من مشاورات السلام في الكويت، التي اُجّلت يوماً عن موعدها، نتيجة اشتراطات وفد الحكومة بإيجاد “ضمانات” وفق المرجعيات الثلاث.

وطيلة الجولة الأولى من المشاورات، التي استمرت 70 يوماً، تمسك الوفد الحكومي بـ”انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن اليمنية وتسليم السلاح الثقيل للدولة، وإنهاء الانقلاب وما ترتب عليه”، فيما يشترط الحوثيون “تشكيل حكومة وحدة وطنية يكونون شركاء فيها قبل الدخول في الإجراءات الأمنية”.

ولم تسفر الجولة الأولى عن أي تقدم جوهري في جدار الأزمة، لتضطر الأمم المتحدة لرفعها أواخر يونيو الماضي، بسبب إجازة عيد الفطر، والبدء بجولة ثانية السبت الماضي، تم تزمينها لمدة أسبوعين فقط.

وتستضيف الكويت المشاورات اليمنية منذ أبريلن الماضي، بعد تأخر 3 أيام عن موعدها الأصلي بسبب عدم وصول وفد الحوثيين وحزب صالح حينها.

ومرت 5 أيام من الجولة الجديدة مع هيمنة الانسداد على مجريات المشاورات، حيث يرفض الحوثيون وحزب صالح الدخول في أجندة المشاورات التي طرحها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والتي تنص على الانسحاب من العاصمة صنعاء وتعز والحديدة، وتسليم السلاح الثقيل للدولة، ويشترط حلاً سياسياً كاملاً بما فيه تشكيل حكومة وحدة وطنية.