قرر وزراء الخارجية العرب استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن، بقيادة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، مؤكدين استئناف العملية السياسية بالبلاد من حيث توقفت قبل "الانقلاب الحوثي"، عام 2014.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزراء الخارجية العرب، أمس السبت، تحضيرًا للدورة العادية الـ27 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة، الذي سيعقد، في العاصمة الموريتانية، نواكشوط، غدًا الإثنين.

وأواخر سبتمبر 2014 سيطرت عناصر جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، وقوات موالية للرئيس السابق، علي هبد الله صالح، على العاصمة اليمنية صنعاء، وبدأوا بمد نفوذهم نحو مناطق يمنية أخرى، أدى إلى مغادرة الرئيس هادي وحكومته البلاد نهاية مارس 2015، والاستقرار مؤقتاً في العاصمة السعودية الرياض، والتي ما زال بها حتى الآن. 

 ورأى الوزراء أن أي مشاورات أو مفاوضات لخروج اليمن من الأزمة لا بد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية (اتفاق رعته دول الخليج قضى بتسليم الرئيس السابق علي عبدالله صالح للسلطة عقب ثورة شعبية في العام 2011) وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمرالحوار الوطنى الشامل (مارس 2013 ـ يناير 2014 ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب) وقرارت مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216 (2015) (ينص على انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطرو عليها وتسليم السلاح الثقيل للدولة).

وفي أبريل الماضي، انطلقت مشاورات بين الحكومة اليمنية من جهة، وجماعة الحوثي، وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس السابق)، من جهة أخرى بالكويت، برعاية أممية، غير أنها لم تحقق أي اختراق في جدار الأزمة نتيجة تباعد في وجهات النظر بين الطرفين، الأمر الذي دفع المبعوث الأممي، لتعليقها في 29 يونيو/حزيران الماضي، لمدة أسبوعين، وانطلقت جولتها الثانية، في 16 يوليو/تموز الجاري. 

وأدان المجلس "ما يقوم به وفد الميليشيات الانقلابية (في إشارة للحوثيين) في مشاورات الكويت من التفاف على ما تم الاتفاق عليه وتعمده المماطلة والتلاعب حينا والتعنت حينا آخر".

وتشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية ومسلحي الحوثي، وصالح، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.