وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وكان ذلك إيذانا بفترة من الاضطراب السياسي التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب. والسياحة والاستثمار الأجنبي مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد.
وزاد نزيف احتياطات النقد الأجنبي في يوليو تموز مع سداد آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر وهو مليار دولار إضافة إلى سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس بقيمة 720 مليون دولار في نطاق نادي باريس.
وأثر نقص الدولار على نشاط الأعمال في مصر التي تعتمد كثيرا على الاستيراد ما أسفر عن تكدس البضائع في الموانئ وتراجع ثقة المستثمرين.
ويعمل البنك المركزي على ترشيد استخدام احتياطيه من الدولار من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة تحافظ على قيمة الجنيه المصري عند مستوى غير حقيقي يجعل الدولار يعادل 8.78 جنيه.
وخفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة 13 في المئة في مارس في سعي لتقليل الفجوة بين الأسعار الرسمية وتلك الموازية التي بلغت فيها قيمة الدولار نحو 12.5 جنيه الأسبوع الماضي. لكن ذلك لم ينجح في زيادة السيولة الدولارية أو تقليص الفجوة.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبدالفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب، محمد مرسي، والأوضاع الاقتصادية تسوء على الرغم من الدعم العسكري الكبير الذي تلقاه من دول الخليج وعلى رأسها أبوظبي.
