أكد المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية حق الدول في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب، مع ضرورة أن تحترم جميع التدابير المتخذة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، وأن تضمن الوفاء بالالتزامات المنوطة بها، بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.
ودعا المؤتمر في ختام أعماله بالعاصمة التونسية أمس الخميس الدول الأعضاء إلى العمل على تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، وجبر الضرر وفقاً لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 60/158 الصادر في 16-2-2005.
كما دعا المؤتمرون الجهات المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية إلى تبادل الخبرات في ما بينها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإلى تفعيل الشراكة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والاستفادة من خبراتها في هذا المجال.
وأوصى المؤتمر بإشراك منسوبي أجهزة الشرطة فيما تقوم به من برامج وورش تدريبية، وبخاصة ما يتعلق منها بعمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، كما دعا إلى التعاون مع بيوت الخبرة في مجالات التدريب، والاستفادة منها لتطوير التدريب على حقوق الإنسان في العمل الأمني بأحدث التقنيات والأساليب التدريبية، علاوة على الاستفادة من إمكانات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. 

وأشار ناشطون أن معظم الدول العربية ليست طرفا في كثير من الاتفاقيات الدولية الحقوقية الأساسية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، ما يعني أن وزارات الداخلية تمنح لنفسها غطاء لعدم التزامها بحقوق هي ليست طرفا فيها دون أن يكون هناك أي مانع للانضمام إلى المعاهدات الحقوقية الدولية.