كشفت هيئة التأمين عن أن عدد الشكاوى المقدمة، من حملة الوثائق إلى الهيئة، بحق شركات التأمين العاملة في الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 3554 شكوى، مؤكدة نجاحها في حل 3444 شكوى منها بنسبة 97%، مقابل 1499 شكوى في النصف الأول من عام 2015، نجحت الهيئة في حل 1472 شكوى منها بنسبة 98.2%. وأضافت أن إجمالي عدد الشكاوى في مجال تأمين المركبات بلغ 3273 شكوى خلال النصف الأول من 2016، تم حل 3193 شكوى بنسبة 97.5%، مقابل 1362 شكوى، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، تم حل 1342 شكوى منها بنسبة 98.5%.

وأظهرت بيانات الهيئة، وفقا لما نشرته صحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، أن إجمالي عدد الشكاوى التأمينية، خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع بنسبة وصلت إلى 137%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015، فيما استحوذ قطاع التأمين على المركبات على نسبة 92% من إجمالي الشكاوى المقدمة.

التأمين الإلزامي

من جهة أخرى، أفادت الهيئة بأنها تعمل، ومن منطلق سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها دولة الإمارات، على عدم التوسع في فرض التأمين الإلزامي على غرار التأمين الصحي وتأمين المركبات، لكنها تحث شركات التأمين على طرح منتجات تأمينية جديدة، لتشجيع جمهور المستفيدين والمؤمن لهم على شرائها.

وأكدت أنه، نظراً لأن سياسة السوق تقبل جميع أصناف المنتجات التأمينية، فإن الهيئة ستظل تراقب الأداء، وتشرف على توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين، ضماناً للأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر، وحماية للاقتصاد الوطني.

شروط الوثيقة

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «يو آي بي» لوساطة التأمين، في مركز دبي المالي العالمي، جورج قبان، إن «جزءاً كبيراً من المؤمن عليهم لا يقرأون شروط وثيقة التأمين على المركبات لدى الحصول عليها، وإنما بعد وقوع الحوادث»، لافتاً إلى العديد من المشكلات، التي تظهر بين الشركة والمؤمن له، بعد إخضاع المركبات للتصليح.

وأكد أن اعتماد المركبات الحديثة على أنظمة حاسوبية وتكنولوجية، في الوقت الراهن، يسهم في مزيد من المشكلات، حتى بعد الانتهاء من عملية الصيانة.

وذكر قبان أن هناك استثناءات كثيرة في وثيقة التأمين الأساسية، تتم إضافتها مقابل زيادة سعر الوثيقة، وبالتالي على المتعامل أن يتعرف إلى جدول المنافع لدى شرائه للوثيقة.

وتابع: «أثناء تسوية المطالبات المتعلقة بالتأمين على المركبات، فإن الخدمة المقدمة للمتعاملين تخالف وتناقض - في الكثير من الأحيان - توقعاتهم»، مشيراً إلى أن الاندفاع وراء الأسعار المتدنية للوثائق، بصرف النظر عن الخدمات التي توفرها الشركة، وسمعتها في السوق، من أبرز الأسباب التي تسهم في زيادة حجم الشكاوى.

وأضاف قبان أن معظم المؤمن عليهم يتوقعون الحصول على سيارة بديلة أثناء تصليح مركباتهم، أو أن بإمكانهم التدخل في شروط الصيانة، أو غيرهما من الخدمات والمنافع الإضافية التي يمكن الحصول عليها، مشيراً إلى أنه على المتعامل أن يدرك أن سعر الوثيقة سينعكس بشكل أساسي على جودة الخدمات، التي سيحصل عليها أثناء صيانة المركبة.

وأكد قبان أنه لاتزال هناك منافسة في السوق على أسعار التأمين على المركبات، باعتبارها المصدر الأبرز للسيولة لدى شركات التأمين، لافتاً إلى أن تحسن الأسعار سينعكس على خدمات الصيانة والتصليح.

سياسات تسعير

في سياق متصل، قال المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إن المنافسة بين شركات التأمين، واتباعها سياسات تسعير متدنية للوثائق، هما السبب الأبرز وراء ازدياد عدد الشكاوى في قطاع المركبات، مضيفاً أن المتعاملين يبحثون عادة عن أدنى الأسعار، لدى شرائهم وثائق التأمين، لكنهم يفاجأون بتدني مستوى الخدمات، أثناء تسوية المطالبات.

ورأى الأشقر أن حجم الشكاوى المرتفع، خلال النصف الأول من العام الجاري، يتعلق أيضاً بتدني مستوى الوعي التأميني بين المتعاملين، مشيراً إلى وجود مخاطر عالية في وثائق التأمين، التي يتم تسعيرها بمستويات منخفضة، في إطار المنافسة بين شركات التأمين.