جنيف – الإمارات 71

قامت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي بالمشاركة في الاجتماع التنسيقي الأول لمقرري اللجنة الدائمة الثالثة "الديمقراطية وحقوق الإنسان" للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في جنيف يومي 6 و 7 من يونيو الجاري من أجل مناقشة موضوع "القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان".

وكانت الشعبة البرلمانية الإماراتية هي من اقترحت هذا الموضوع وتمت الموافقة عليه خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية 130 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في شهر مارس الماضي في جنيف.

حيث ضم وفد الشعبة سعادة علي جاسم أحمد وسعادة عبدالرحمن علي الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية.

وخلال الاجتماع رحبت سعادة اندرس جونسون أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي بالمشاركين في الاجتماع، وشددت على أهمية الموضوع الذي تناقشه اللجنة ويركز على أربعة مفاهيم رئيسية هي السيادة والقانون الدولي وحقوق الإنسان وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأفاد جاسم أحمد بأن الشعبة البرلمانية الإماراتية طرحت هذا الموضوع نظرا لظهور بعض المحاولات في مختلف المحافل الدولية تتخذ حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شؤون الدول الداخلية الأخرى بشكل يمس بمقومات الأمن والسيادة للدول ويهدد استقرار العلاقات الدولية الأمر الذي يستدعي المراجعة والتدارس لضبط المفاهيم القانونية الدولية.

 للعلاقة بين حماية حقوق الإنسان وعدم التدخل في شؤون الدول حيث أن الأمن الجماعي الدولي يتوقف على التعاون الفعال بين الدول وفقا للقانون الدولي بهذا الخصوص.

واتخذ المشاركون قراراً في الاجتماع بالموافقة على النقاط الأساسية الواردة في مشروع الشعبة البرلمانية الإماراتية مثل تعزيز دور البرلمانات في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون ومراقبة دور الحكومات في تلك المجالات وتم اعتبار المشروع أساسا للنقاش وأن يتبنى الاتحاد البرلماني الدولي فكرة مشروع إصدار إعلان برلماني دولي حول "القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان".