دبي دبي - الإمارات 71

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي، إلى التوجه بتحويل القمة الحكومية السنوية لتطوير العمل الحكومي في الدولة، إلى منصة تعمل على مدار العام، مؤكدا في الوقت نفسه إلى حاجة حكومات العالم لمراجعة خططها الاستراتيجية.

وقال الوزير القرقاوي، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أُعلن  فيه عن تقرير "التكنولوجيا ومستقبل الحكومات"، الثلاثاء (10|6)، إن "توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحويل القمة الحكومية من حدث سنوي رئيس لتطوير العمل الحكومي في منطقتنا، إلى منصة تعمل على مدار العام، جاءت لإثراء المعرفة الحكومية، وتبادل الخبرات، وتطوير الدراسات، وصنع القيادات المتخصصة في منطقتنا في مجال الإدارة الحكومية الحديثة".

وأشار الوزير القرقاوي، إلى أن "شراكة القمة الحكومية مع المنتدى الاقتصادي العالمي تعبر عن رؤية مشتركة، تؤمن بأن خدمة الإنسان وتطوير بيئته وتحسين مستقبله هي أهم مفاتيح الاستقرار والرخاء، وأحد مكونات البناء الحضاري لأي مجتمع".

وأضاف أنه في "ظل ما يمر به العالم من متغيرات متسارعة وكبيرة، هناك حاجة متزايدة لدى حكومات العالم لمراجعة الخطط والاستراتيجيات، والارتقاء إلى حجم التوقعات، خصوصاً مع الطفرات التقنية والتكنولوجية الكبيرة التي يشهدها العالم بشكل متسارع".

وأكد أن الحكومات تمتلك أكبر قاعدة للمتعاملين في العالم، وتقدم خدماتها لنحو سبعة مليارات إنسان، وهي مطالبة بالتفكير بأساليب إبداعية مبتكرة لتقديم الخدمات وإسعاد متعامليها.

وأوضح أن "الإمارات كانت سبّاقة أيضاً في تطبيق التكنولوجيا في العمل الحكومي، فمن إنشاء مدينة دبي للإنترنت عام 1999، إلى التحول بشكل كامل إلى الحكومة الإلكترونية، ثم الحكومة الذكية، ثم الانتقال أخيراً إلى مجالات أوسع، بتحويل مدينة دبي كلها إلى مدينة ذكية".

وقال القرقاوي، إن "القيادة في الدولة ظلت سبّاقة في التعامل مع المتغيرات الجديدة في عالم التكنولوجيا، وفهمها وتقبلها وتطويعها لخدمة المجتمع"، مشيرا إلى ان "حكومة الإمارات تصنف اليوم في المرتبة الـثانية عالمياً في مؤشر الاستخدام الحكومي لتقنية المعلومات ضمن 144 دولة شملها التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2013، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي".

ويهدف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي "التكنولوجيا ومستقبل الحكومات" إلى تقديم حلول عملية تدعم الحكومات لتحقيق أفضل النتائج، عبر اعتماد منظومة متكاملة من العمليات التطويرية التي من شأنها الإسهام في تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومات والمجتمع، والاستفادة من التقنيات الحديثة في خدمة المتعاملين، والتركيز على الابتكار في تقديم الخدمات.