قد يعتقد بعضهم أن القضايا قد انتهت في مجتمعنا الإماراتي، ولم تعد لدينا أي مشكلة لنكتب عنها، فنخصص زاوية وأكثر عن سيارات الأجرة وسائقيها، ولكن واقع الحال، وما نشهده من ممارسات من قيادة سائقي سيارات الأجرة، وجهلهم لمختلف المواقع، وما يبدر منهم من تصرفات تخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلد، وتتنافى مع الوجه الحضاري الذي تسعى الإمارات لإبرازه أمام زوارها والسائحين، تجعلنا نلح في الحديث عن هذا الموضوع، بل ونطالب بالتركيز على هذه الخدمة التي باتت ضرورة لا غنى عنها، ليس للزائر والسائح فحسب، بل للمقيمين ولكثير من المواطنين، الذين يعتمدون على سيارات الأجرة للهروب من زحمة الطرقات وقلة المواقف وشحها في بعض المواقع.

خلال الأسبوع الماضي طلبت سيارة أجرة من تاكسي دبي، وبالصورة التي اعتدنا عليها في تلبية الخدمة، وصلت السيارة، وأوصلتنا إلى المكان المطلوب، وعند رغبتنا في العودة لاحظنا وجود أكثر من سيارة أجرة في المواقف العامة في السوق المزدحم، مستخدمة إشارة وجود شواغر، ولكن عند البحث عن سائقيها يتعذر عليك وجود أي واحد منهم.. انتظرنا أكثر من عشر دقائق وشعرنا بأن هناك تسيباً وهروباً من الخدمة، وأن الضوء المعلن عن شاغر ليس إلا حيلة ليأخذ السائق فرصته في تجوال أو راحة!

اتصلنا بخدمة التاكسي وأبلغناهم بما شاهدناه، حرصاً على مدينتنا وعلى الخدمات التي تقدمها، فهذا واجبنا ومسؤوليتنا، وأحببنا مساعدتهم بمنحهم أرقام المركبات للبحث عن السائقين، لكن تبين أنه لا يمكنهم معرفة سائق المركبة بالرمز المخصص لها! انتهى الموضوع بعد أن أقلتنا سيارة أجرة أخرى، أكد لنا سائقها أن الإضاءة المعلنة عن وجود شاغر هي حيلة، يلجأ لها سائقو المركبات في الوقت الذي يتجولون فيه في الأسواق والمطاعم.

نظام سيارات الأجرة وما يدفع للسائقين وكيفية متابعة ما يقعون فيه من أخطاء، إضافة لوجود ضعف في الرقابة عليهم، والتبليغ عنهم، يؤكد الحاجة لمراجعة هذا النظام، خاصة أنهم الواجهة لأي بلد، والمؤتمنون على الركاب وعلى السائقين الآخرين، وهو ما نرجو أن تلتفت إليه الشركات والمؤسسات المشغلة لهذه السيارات، حرصاً على سمعة دولة، ووصولاً لخدمات أفضل، وحفاظاً على أمن حققناه، وسيارات الأجرة وسائقوها جزء منه، ولا يمكن تركهم من دون تدريب ومتابعة، بما يواكب التطور الذي تحققه الدولة.