قالت وزارة الشؤون الاجتماعية في الدولة، أن عدد المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي يصل إلى نحو 42 ألف أسرة، بإجمالي مبالغ شهرية تصل إلى 228 مليون درهم.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي، في مقابلة مع صحيفة /الخليج/ اليوم الأحد (15|6)، أن عدد الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، بلغت 16 فئة، واجمالي عدد المستفيدين يصل إلى 41.755 أسرة، بحجم انفاق يصل إلى 228 مليون درهم شهريا.

وكشفت الوزيرة الرومي، أن الوزارة بصدد اطلاق مشروع للمسنين، يتضمن التوسع في مشروع الوحدات المتنقلة للرعاية المنزلية، والتنسيق مع الحكومات المحلية وإشراك كبار السن من ذوي الخبرة كأعضاء في المجالس البلدية والمجالس الاستشارية في الحكومات المحلية، والتشجيع على إنشاء جمعية رعاية المسنين (جمعية أصدقاءالمسنين).

وأضافت الوزيرة أن من ضمن المشاريع أيضا، تقديم بطاقة "مسن" متضمنة امتيازات ومنافع تمنح لحامل البطاقة على غرار بطاقة "معاق"، مشيرة إلى أنها "مازالت تحت الدراسة ونأمل إطلاقها في عام 2015".

ومن ضمن المبادرات أيضا، اطلاق مبادرة "المضيف"، من خلال التنسيق مع الحكومات المحلية لاعتماد إنشاء مجلس اجتماعي في الأحياء السكنية بالتعاون مع مبادرات رئيس الدولة، وكذلك إطلاق الخدمة الاستشارية لكبار السن "عناية أون لاين"، وهي مبادرة داخلية ضمن برامج دار رعاية المسنين التابعة للوزارة، وإعداد مسودة مشروع قانون حماية المسنين .

وحول أهم ما تم انجازه عام 2013، أوضحت الوزيرة،هو الانتهاء من "قانون حقوق الطفل بشكله النهائي وموافقة مجلس الوزراء على القانون"، موضحة أن "دولة الإمارات نعتبر أن حماية حقوق الطفل ترتكز بالدرجة الأولى علىوعي المجتمع وعلى ثقافته وعلى القيم التي يؤمن بها أكثر مما ترتكز على العقوبة"،مستدركة بالقول "أما بالنسبة للذين يسؤون للطفل بأي شكل من الأشكال فإن القانون ضم العديد من العقوبات الرادعة التي سيكون لها تأثير على الحد من الإساءات التي قد يتعرض لها الطفل أياً كانت الجهة التي أساءت إليه".