جدد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي دعوته للمملكة العربية السعودية لإطلاق سراح تسعة نشطاء في مجال حقوق الإنسان كان قد تم سجنهم لمشاركتهم في أنشطة متصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتقديم تعويضات عن الضرر الذي نجم عن ذلك، مذكرا المملكة بالتزاماتها نحو هؤلاء الأشخاص، مع التوصية بالإفراج عن جميع من هم في أوضاع مماثلة.
وأكد فريق الخبراء الذي يقيم الحالات بشكل مستقل في ضوء القانون الدولي، في بيان صحافي أن احتجازهم يعد انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأوضح الفريق أنه بعد مرور عام على المطالبة رسميا بالإفراج عن الناشطين لم يتم اتخاذ أي خطوات.
وأشار إلى أن حرمانهم من الحرية هو إجراء تعسفي، لأنه يخالف المواد 9 و 10 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وأشار البيان إإلى أن معظم النشطاء المسجونين تربطهم علاقة بالجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، وهي جماعة بارزة في مجال حقوق الإنسان عملت من أجل الإصلاح القانوني والسياسي والدستوري حتى تم حظرها من قبل الحكومة في عام 2013.
وتتراوح أحكام السجن ما بين 4 و 15 سنة بعد قرار الإدانة بتهم من بينها، «تشكيل منظمة غير مرخصة، وزعزعة الأمن وإثارة الفوضى من خلال الدعوة للتظاهر وتشويه صورة الدولة من خلال نشر معلومات كاذبة لجهات أجنبية».
وكان فريق الأمم المتحدة العامل قد أبدى مخاوفه بشأن الموقوفين التسعة في العام الماضي، حيث وجد خلال استعراض قضاياهم أنهم حرموا من حريتهم بصورة تعسفية نتيجة لممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، كما أن البعض منهم لم يحصل على محاكمة عادلة.
وأعرب الفريق العامل عن قلقه إزاء النمط الثابت للاعتقال والاحتجاز التعسفي في المملكة العربية السعودية واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان كإجراء انتقامي.