رفضت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الأربعاء نتائج تقرير لمنظمة العفو الدولية هذا الأسبوع قال إن إساءة المعاملة بما في ذلك التعذيب ما زالت مستمرة في المملكة.
وقالت الوزارة في بيان إن التقرير غير دقيق وانتقائي في قوله إن هيئات إشرافية جديدة مثل الأمانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية تفتقر إلى الاستقلالية.
ولم يرد البيان الذي نقلته وكالة أنباء البحرين على نتائج تقرير العفو الدولية الذي تحدث عن انتهاكات مستمرة ترتكبها قوات الأمن ولا مزاعمها عن إفلات من العقاب في أعمال قتل خارج القانون وإصابات وتعذيب وأشكال أخرى من إساءة المعاملة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2011.
وشككت الأمانة العامة للتظلمات في معرض تعليقها على التقرير يوم الاثنين في دقته بشأن قضايا بعينها لكنها تعهدت بدراسة محتواه بعناية ضمن مسعاها لصقل خبرتها.
وقال التقرير إن الهيئتين حققتا "بعض النجاح على صعيد التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وملاحقة مرتكبيها"، ولكنهما تقاعستا في "أغلب الأحيان عن القيام بدورهما بطريقة تراعي السرعة والكفاية والشفافية".
ورأت الخارجية البحرينية، في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن التقرير "يتغافل عن سمات مجتمع تعددي ديمقراطي يحترم أحكام قضائه المستقل، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي ويناهض كل أشكال التعذيب والمعاملة المهينة واللا إنسانية".
واتهمت التقرير بأنه يروج "لادعاءات لم تثبت صحتها"، معتبرة أن هذا الأمر "يقدم غطاءً يسهم، للأسف، في تبرير ممارسات غير قانونية لا تمت بصلة لحقوق الإنسان وسيادة القانون".
ورأت الخارجية أنه من المؤسف، وعلى الرغم من انفتاح المسؤولين البحرينيين وتعاونهم مع المنظمة، إلا أنها سعت إلى "التقليل من جهود مملكة البحرين وسعيها الجاد في مواصلة نهضتها الديموقراطية وإجراء الإصلاحات التي يؤطرها دستور المملكة".
وأكد البيان التزام المنامة "التام بمبادئ حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في حماية حقوق الإنسان، بغض النظر عن بعض المساعي التي تحاول تقويض حرص المملكة على الاستمرار في مسيرتها الإصلاحية".
وطالبت الوزارة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بتحري الموضوعية واتخاذ النقد البناء منهجاً في مواقفها.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت الاثنين إن إساءة المعاملة بما في ذلك التعذيب ما زالت مستمرة في البحرين رغم الإصلاحات التي طبقتها المملكة للتعامل مع مزاعم انتهاك حقوق الإنسان بعد انتفاضة في 2011.
وذكر تقرير يقيم عمل هيئات الإشراف التي تشكلت للتعامل مع المظالم أو التصدي لأي انتهاكات أخرى أنه وجد "أوجه قصور خطيرة" في عمل مؤسستين تدعمهما بريطانيا وتستشهد السلطات البحرينية والبريطانية بعملهما كدليل على التقدم في مجال احترام حقوق الإنسان.
والمنظمتان هما الأمانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة واللتان تأسستا في 2012. وتتلقى المنظمتان تدريبات وتطويرا للكفاءة من بريطانيا وهي حليفة وثيقة للبحرين.
ولطالما أثارت الأحكام بحق الوفاق، انتقادات واسعة من أطراف دوليين كالأمم المتحدة وواشنطن، إضافة إلى منظمات دولية غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الانسان.
وحوكم المئات منذ العام 2011، بتهمة المشاركة في الاحتجاجات أو الاعتداء على قوات الأمن، وصدرت بحقهم أحكاما بالسجن. كما اسقطت الجنسية عن 261 شخصاً أبرزهم المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم، بحسب مركز البحرين لحقوق الإنسان.
