طعنت هيئة قضائية، ممثلة للحكومة المصرية ضد استمرار تنفيذ حكم بطلان اتفاقية “التنازل” عن جزيرتي “تيران” و”صنافير”، للسعودية، وفق مصدر قضائي.
وقضت محكمة القضاء الإداري، في  نوفمبر الجاري، برفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية “التنازل” عن “تيران” و”صنافير”، التي وقعت عليها القاهرة والرياض في إبريل الماضي، وتغريم الحكومة 800 جنيه (نحو 50 دولار)، وقررت الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في يونيو الماضي ببطلان الاتفاق.
وأوضح المصدر القضائي ذاته، مفضلا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن هيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية ممثلة للدولة) تقدمت، إلى المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون متعلقة بالشق الإداري) بطعن لإلغاء الحكم السابق الصادر مطلع الشهر من محكمة القضاء الإداري.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة الإدارية لم تحدد موعداً بعد لنظر الطعن.
ووفق تسلسل التقاضي في مصر، يحق لمحام الدولة والشعب الطعن على حكم القضاء الإداري، أمام المحكمة الإدارية العليا التي تعد أعلى درجات التقاضي في الشق الإداري.
ووفق القانون يظل الحكم المطعون من دون فصل نهائي حتي تفصل فيه المحكمة الإدارية العليا.
وكان على أيوب، المحامي وأحد المترافعين في الدعوى الذي صدر له ولآخرين الحكم السابق، قال وقتها إن حكم القضاء الإداري بالاستمرار في تنفيذ الحكم، ورفض استشكال الحكومة، يمنع مؤسسات الدولة من تطبيق الاتفاقية أو تعديلها.
وفي يونيو الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة القاضي “يحيي الدكروري”، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والسعودية في  أبريل الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.
وفي 23 من الشهر نفسه، طعنت الحكومة على الحكم، عن طريق القاضي، رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية.
وفي أغسطس الماضي، أعلنت هيئة قضايا الدولة تقدمها بطلب لوقف تنفيذ (استشكال) حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان الاتفاقية ، قبل أن ترفضه المحكمة في نوفمبر الجاري.
وفي أبريل الماضي، أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية بالإجماع، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية بـ”أحقية” السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
وردت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.