في المقابل، أكدت وزارة التربية والتعليم أن مخالفة المعلم الذي يعطي دروساً خصوصية قد تصل إلى فصله من عمله، واعتبرها أكاديميون «ظاهرة لا أخلاقية»، موضحين أنها «تعبث بمخرجات التعليم، وتقضي على الإبداع، وترهق ولي أمر الطالب مالياً»، بحسب ما ورد في الصحيفة المحلية.
وتفاوتت آراء الطلبة حول «التدريس عبر الهاتف»، إذ رأى بعضهم أنه أقل كلفة من الطريقة التقليدية، التي تستدعي توجههم إلى بيوت المعلمين، فيما استنكرها طلبة آخرون، وأشاروا إلى وجود أمور متعلقة بالهاتف تشتت انتباههم أثناء وجودهم ضمن مجموعات التدريس عبر «واتس آب».
وقالت حصة قاسم، التي عملت معلمة لغة إنجليزية لمدة 10 أعوام، قبل أن تترك عملها وتتفرغ لتربية أطفالها، إن عملها في مجال التدريس مكّنها من اكتساب الخبرة اللازمة لمتابعة دروس أبنائها الثلاثة، الذين يدرسون في مدارس خاصة، الأمر الذي شجعها على التفكير في عمل مشروع خاص بها يمكنها من إعطاء دروس خصوصية في اللغة الإنجليزية.
وتابعت: بدأت بنشر الإعلان عبر حسابات مختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، لتسويق الفكرة، فحققت هذه الإعلانات "نتائج مبهرة" على حد وصفها، إذ انضم إلى المجموعات المشاركة عدد كبير من طلبة المدارس.
وتابعت قاسم: «وزعت الطلبة بحسب مراحلهم الدراسية إلى مستويات (أول وثاني وثالث)، وخصصت مجموعة لكل مستوى في تطبيق (واتس آب) ليسهل عليّ التعامل معهم، ثم بدأت إعطاء الدروس لهم عبر التطبيق».
وزعمت انخفاض قيمة الدروس، إذ "لا تزيد في العموم على 1000 درهم شهرياً للطالب"، وهو مبلغ ليس زهيدا على الإطلاق في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في الدولة وتفاقم تكاليف المعيشة.
ووصف «أبوصلاح»، وهو معلم كيمياء للمرحلة الثانوية في إحدى مدارس الشارقة الخاصة، استخدام تطبيق «واتس آب» في الدروس الخصوصية بأنه نهج حديث يطبقه معلمون راغبون في إعطاء دروس خصوصية، معظمهم من المتقاعدين، مضيفاً أنه لا يجد فيه ما يثير المخاوف، كونه من التقنيات التكنولوجية الحديثة التي تسهل التواصل بين الطالب والمعلم، فضلاً عن أن شغف الطلبة بالتقنيات التكنولوجية التي تحويها الهواتف النقالة يسهل عليهم استيعاب المعلومات التي يعرضها المعلم عبر «واتس آب».
وقال معلم آخر (عبدالله) إن السبب في شيوع إعطاء دروس خصوصية عبر الهاتف هو رغبة المعلم في زيادة دخله الشهري.
وأكد أن كثيراً من المعلمين يلجأون إلى الـ«واتس آب» لإعطاء دروس خصوصية، لرغبتهم في عدم الكشف عن شخصياتهم، بسبب الميثاق الذي وضعته وزارة التربية والتعليم للمعلمين، إذ يحظر عليهم إعطاء دروس خصوصية.
يشار أن مجلس أبوظبي للتعليم، طرح برنامج "الدعم المدرسي" بذريعة محاربة الدروس الخصوصية، فإذا به يفرض رسوما على الطلبة الملتحقين. وقال إن رسوم اشتراك الطلبة فيما يسمى "برامج الدعم المدرسي"، لجميع الطلبة الملتحقين تصل إلى مبلغ 600 درهم نظير الاشتراك في المادة الواحدة لعدد 12 جلسة دراسية مدة كلٍ منها ساعتان في الفصل الدراسي الواحد.
ما يعني أن الدروس الخصوصية مستمرة في الدولة بطريقة أو بأخرى، بأسعار أقل أو "منافسة". فإذا كانت المؤسسات الرسمية التعليمية تشرع الدروس الخصوصية بمسميات أخرى، فكيف سيكون سلوك المعلمين والمتقاعدين منهم تحديدا؟ يتساءل أولياء أمور يتخوفون على مستقبل أبنائهم.
