دعا المؤتمر الـ40 لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي انعقد في تونس، إلى مؤتمر دولي حول الإرهاب، وعقده تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف معالجة النـواحي المتصلة به، لاسيما مسبباته ودوافعه الحقيقية.
كما حث على عقد اتفاقية دولية لمكافحة هذه الظاهرة تضع لها تعريفا محددا ومتفقا عليه من الجميع، ودعوة الدول الأعضاء إلى المشاركة الفعالة في جميع اللقاءات الدولية الإقليمية الخاصة بمكافحة الإرهاب، واتخاذ موقف عربي موحد في هذا الصدد.
وحث المؤتمر على تعزيز التعاون الأمني العربي، والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة العربية، وإيلاء العناية اللازمة لمواجهة استخدام التنظيمات الإرهابية من قبل بعض الدول الإقليمية للنيل من أمن واستقرار الدول العربية، وتعزيز التعاون لمواجهة الدعم الخارجي الذي تتلقاه التنظيمات الإرهابية الناشطة في المنطقة العربية.
ووافق المؤتمرون على توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2016م، وأهمها: اجتماع فريق العمل المعني بدراسة تشكيل لجنة أمنية عربية عليا، والمؤتمر العربي الثاني للمسؤولين عن "حقوق الإنسان" في وزارات الداخلية العربية، والمؤتمر العربي التاسع عشر للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب .
وعن الدولة شارك، بحسب وكالة أنباء الإمارات، وفد من الإمارات ترأسه العميد سيف محمد الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وضم الرائد عبد الرحمن الجويعد، والرائد طارق جاسم المدفع، والرائد آمنة محمد البلوشي، والملازم عبد الرحمن عبد العزيز الرادمي من وزارة الداخلية، وعلي الكعبي رئيس وحدة الاتصال بمركز المتابعة والتحكم بإمارة أبوظبي وسيف المزروعي المستشار بالمركز.
ورأى مراقبون أن دعوة المؤتمرين لعقد مؤتمر حول الإرهاب برعاية الأمم المتحدة لن يكون في صالح هذه الأجهزة الأمنية العربية، كونها متورطة بشكل وآخر في انتهاكات حقوقية تصل حد الجرائم مثل أجهزة أمن السيسي وغيرها. وسبق للأمم المتحدة ان عقدت مؤتمرا هذا العام في جنيف حول أسباب التطرف والإرهاب، وكان من أهم استخلاصاته أن الديكتاتورية والاستبداد وتهميش الشباب ومصادرة الحقوق والحريات التي تقوم بها أجهزة أمنية وحكومات في المنطقة هو أحد أسباب التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم، وأن مواجهة التطرف تبدأ من إصلاح الأجهزة الأمنية العربية والخليجية قبل أي شيء آخر، كون سلوك هذه الأجهزة الجزء الرئيس من المشكلة ولن تكون جزءا من الحل ما دامت تتبع نفس السياسات الراهنة، كما تطالب بذلك منظمات حقوقية تتهم الأمن في الخليج والدول العربية بالمسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاز مكافحة الإرهاب لقمع الناشطين السلميين، وفق أحدث بيان لمنظمة العفو الدولية كان موجها للقمة الخليجية الـ37 التي عقدت الأسبوع الماضي في المنامة.
