أفادت وسائل إعلام بحرينة بأن المنامة تتجه إلى إلغاء نظام الكفيل، بهدف تصحيح أوضاع سوق العمل، على أن تمنح هيئة تنظيم سوق العمل نحو 48 ألف عامل أجنبي في البلاد رخصة تخولهم العمل لدى أي مؤسسة أو شركة أو فرد بصورة نظامية.

ووأوة بقطر تسعى البحرين من وراء هذا الإجراء إلى القضاء على العمالة المخالفة لنظام العمل، وكذلك للقضاء على التستر والسوق السوداء للتأشيرات ورخص العمل.

ومن المقرر أن تبدأ هيئة تنظيم العمل في أبريل من العام المقبل 2017 نظام العمل الجديد، وستمنح 2000 عامل شهرياً رخص عمل نظامية، على أن تقيم التجربة كل ستة أشهر مع مراجعة شاملة خلال عامين.

وقال أسامة العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل، في حديث صحافي إن النظام الجديد هو جزء من مشروع إصلاح سوق العمل الذي بدأ عام 2004".

وأشار العبسي إلى أن الاقتصاد يتطلب المرونة والتأقلم مع تغير العرض والطلب واحتياجات سوق العمل، حيث ستمنح الهيئة تصريحا مرنا وتجريبيا بواقع 2000 تصريح شهرياً للعمالة قليلة المهارة ومتوسطة المهارة، ولمخالفي نظام العمل في البحرين.

وحسب رئيس هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين فإن هذه الخطوة ستصحح وضع 8 % من العمال في سوق العمل البحرينية، حيث يصل حجم العمالة الأجنبية في البحرين إلى 600 ألف عامل.

ولفت العبسي إلى أن العامل سيكون مسؤولاً أمام القانون عن وضعه، إذ سيدفع تكاليف التأمين الصحي والاجتماعي وتصريح العمل والإقامة وتذكرة العودة، وسيكون بإمكان العامل أن يعمل لدى مؤسسة أو شركة أو فرد أو مع هذه الجهات مجتمعة وبنظام التعاقد المباشر، سواء بالساعة أو باليوم أو بالشهر.

وأكد أن هيئة تنظيم سوق العمل لم تقدم على الخطوة إلا بعد مشاورات ملزمة قانوناً مع أطرف الإنتاج وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية والحكومة قبل ذلك، وجميع هذه الأطراف أيدت الخطوة بشكل كبير وسيتم تقييم التجربة بشكل دوري كل ستة أشهر.

واعتبر أن كثيراً من المؤسسات مهمتها جلب العمالة وتسريحها في السوق والكسب من ورائها واستغلالها، ما خلق سوقا سوداء للعمل، وعندما نوفر لهذه العمالة تصاريح عمل قانونية سنقطع دابر المخالفة.

يذكر أن قطر بدأت الأسبوع الماضي، رسمياً، تطبيق القانون الخاص بـ"تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم" والمعروف ببديل قانون الكفالة.