اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم إمارة دبي قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في الإمارة ــ رقم 17 لسنة 2016 ــ بإجمالي نفقات 47 مليارا و 300 مليون درهم " وفقا للتصنيف الجديد للموازنة ".
وكان لصدور القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي الأثر الأكبر في إعادة هيكلة موازنة الإمارة من خلال تصنيف الجهات التابعة للموازنة العامة للقطاع الحكومي والتمييز بين الموازنة العامة والملحقة والمستقلة الأمر الذي يسمح لكل جهة بممارسة المهام المناطة بها بمزيد من الاستقلالية والشفافية.
وجاءت موازنة العام المالي 2017 لتعبر عن خطة دبي 2021 والاستحقاقات المستقبلية إذ يشكل ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27 في المائة في موازنة 2017 أحد أبرز سماتها وذلك ترجمة لتوجيهات حاكم دبي برفع كفاءة البنية التحتية للإمارة وجعلها الوجهة الأولى للإقامة والسياحة وممارسة الأعمال التجارية بمختلف القطاعات.
كما عبرت الموازنة عن اهتمام حكومة دبي بالخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وثقافة وإسكان حكومي مما كان له أكبر الأثر في ارتفاع تصنيف دولة الإمارات في مجال التنافسية.
وقال مدير عام دائرة المالية عبدالرحمن صالح آل صالح " إن تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي غير تصنيف الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة..فأدرجت بعض الجهات بترتيب جديد تحت الموازنات المستقلة والملحقة مما أدى إلى خفض إيرادات الموازنة ونفقاتها " في حين أكد أن نفقات الموازنة للعام المالي 2017 بالرغم من ذلك " سجلت زيادة قدرها ثلاثة بالمئة عما تم اعتماده من نفقات لسنة 2016 .. الأمر الذي يعبر عن مدى توسع حكومة دبي وإصرارها على دعم الاقتصاد المحلي.
و أضاف آل صالح أن موازنة العام المالي 2017 اعتمدت بعجز بلغ مليارين و 500 مليون درهم وهو ما يمثل 0.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي..موضحا أن هذا العجز ظهر نتيجة إعادة التصنيف للموازنة وارتفاع نفقات البنية التحتية بنسبة 27 في المائة مقارنة بالعام المالي 2016.
وحكومة دبي تتوقع زيادة في الإيرادات الحكومية من الرسوم بنسبة ستة في المائة نتيجة النمو الاقتصادي للإمارة ونمو بعض القطاعات مثل السياحة وتجارة التجزئة.
وتمثل الرسوم الحكومية نسبة 76 في المائة من الإيرادات الحكومية في حين تمثل الإيرادات الضريبية والجمارك نسبة قدرها 16 في المائة بينما اقتصرت إيرادات النفط على ستة في المائة فقط من إجمالي الإيرادات الحكومية .. وتم تخصيص نسبة قدرها اثنان في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية تأتي من عوائد الاستثمارات الحكومية. وسجلت النفقات الحكومية ارتفاعا قدره ثلاثة في المائة عن المعتمد للعام المالي 2016 .. ما يؤكد حرص الحكومة على دعم الاقتصاد المحلي وذلك في ضوء التصنيف الجديد للجهات المستقلة والملحقة في الموازنة.
وأتاحت الموازنة العامة للحكومة ثلاثة آلاف و 500 فرصة عمل جديدة .. وقد مثلت مخصصات الرواتب والأجور ما نسبته 33 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي وشكلت المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات المنح والدعم نسبة 47 في المائة من إجمالي النفقات الحكومية.. وبالرغم من التصنيف الجديد فإن هذه النفقات شهدت زيادة بنسبة ستة بالمئة عن العام المالي 2016 ..
