أقر المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017، والتي قدرت مصروفاتها بمبلغ 48 ملياراً و700 مليون درهم، فيما قدرت إيراداتها بمبلغ 47 ملياراً و696 مليون درهم. 

اعتراضات أعضاء في المجلس

وأبدى عدد من الأعضاء، اعتراضات حول مشروع قانون الميزانية إلى عبيد الطاير، تتعلق بتأثير التشكيل الوزاري الجديد على الميزانية، وتأخر ورود الميزانية إلى المجلس عن الموعد الدستوري، وهى قبل نهاية السنة المالية بشهرين، وهي تتكرر كل سنة، وحول مخصصات الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات.

وموضوع التأمين الصحي والتعليم والتوطين، وعدم حصول المواطنين المعلمين على حقوقهم، وصندوق الابتكار الذي تم تحويله إلى مصرف الإمارات للتنمية لإدارة هذا المشروع، وتمويل المبادرات والمشاريع ضمن الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات.

ميزانية دبي 2017

وفيما لم يتم الإعلان بعد عن ميزانية أبوظبي والتي تناهز عادة سقف 100 مليار درهم، أعلنت إمارة دبي اليوم ميزانيتها البالغة 46 مليارا و300 مليون درهم، وهي قريبة بصورة كبيرة جدا من ميزانية الدولة الاتحادية، وهو ما يطرح تساؤلات التركيز على دعم المؤسسات المحلية مقابل المؤسسات الاتحادية والتي تأتي عادة على حساب العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين، على ما يستدرك مواطنون.