مجتمع الإمارات كأي مجتمع له طبيعته الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي لا تختلف عن أي مجتمع في العالم، وهذا المجتمع لابد وأن تطرأ عليه تغييرات في طبيعته لأسباب مختلفة سواء بفعل الأفراد الذين يشكلون سكانه الأصليين والذين يتأثرون ويتغيرون بأي تغييرات، أو بسبب المقيمين والزوار، أو بسبب عوامل أخرى دخيلة على المجتمع تسهم في وجود ظواهر أو مشكلات اجتماعية نعدها في بعض الأحيان دخيلة على المجتمع بل وغريبة عليه.

ما يدفعنا للحديث عن التغييرات على المجتمعات حوادث القتل التي انتشرت أخيراً في محيط الأسر والأحياء السكنية وبين الأفراد المواطنين بصورة لم نعهدها ولم يعرفها المجتمع الإماراتي الذي تربى على الدين وعرف بتمسكه بعاداته وتقاليده، وتخلى عن كثير من المسائل التي نبذها الدين والعرف الاجتماعي، ذلك أن فيها قتلاً للنفس البشرية وظلماً للمجتمع، فهذا المجتمع لم يألف يوما قتل زوجة مواطنة زوجها أو التخطيط لذلك بعد عشرة دامت سنوات وبمساعدة أجانب، ولم يألف مجتمعنا قتلاً متعمداً بين أصدقاء تربطهم علاقة حميمة حتى باتوا إخوة.

ولم نتقبل يوماً قتل أخ لأخته، لكن ما بتنا نسمع عنه أخيراً وفي مناطق مختلفة من إمارات الدولة ولأسباب لم تصل لحد القتل يجعلنا نطرح تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء الإقبال على جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار في مجتمع يعد صغيراً مقارنة بغيره من المجتمعات، وفي مجتمع لا تعد أسباب الجريمة فيه قائمة كغيره من المجتمعات، فمجتمع الإمارات مرفه، والقانون فيه سائد، والحقوق مكفولة فيه للجميع متى ما لجأ أي فرد للقضاء امرأة كان أو رجلاً، شاباً أو شابة دون أن يضطر أي منهم لتوريط نفسه في قضية قتل يدفع ثمنها غالياً.

إذا كانت القوانين في الإمارات كافية لإنصاف الجميع في الإمارات دون استثناء، وإذا كانت السلطات القضائية تقوم بدورها على أكمل وجه فما الذي يدفع نساء أو رجالاً لتلطيخ أيديهم بدماء القتل وهم غير مضطرين لذلك؟

تساؤلات كثيرة لابد من بحث إجابات عنها، حيث كثرت الأخبار التي سمعناها عن جرائم قتل مواطنين بتدبير وعلى أيدي مواطنين من أبناء جلدتهم، وهو أمر غير محمود ولا يبشر بخير.