نشرت الأوبزرفر على ثلاث صفحات كاملة فيها ملفا أعده جيمي داوارد عن تجارة الاسلحة البريطانية مع دول الشرق الاوسط، يتساءل فيه "هل أن تجارة الأسلحة البريطانية المربحة تأتي على حساب انتهاك حقوق الانسان وتعزيز القمع السياسي؟".

ويقول التقرير إن تحليلا أجراه فريق بحوث الطاقة في منظمة السلام الأخضر لإحصاءات دائرة الضرائب والمكوس البريطانية يُظهر أن 83% من صادرات الأسلحة البريطانية في عام 2013، وقيمتها حوالي 900 مليون جنيه استرليني، ذهبت إلى المملكة العربية السعودية، كما استوردت بريطانيا في الفترة نفسها نفطا بقيمة 900 مليون جنيه استرليني من المملكة.

ويضيف التقرير إن هذه العلاقة باتت تحت تدقيق ومراجعة قانونية إثر جهود الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)، إذ يخشى الناشطون من أن التحالف الذي تقوده السعودية قد يكون استخدم اسلحة بريطانية في حملة القصف التي يشنها في اليمن وشهدت انتهاكات للقانون الانساني، بحسب التقرير.

وتستند الصحيفة في افتتاحيتها التي تكرسها لهذا الموضوع الى تقرير داوارد، لتخلص إلى أن  الثورات المضادة للربيع العربي شكلت  منجم أرباح لصانعي ومصدري الأسلحة في بريطانيا. ففي السنوات التي سبقت عام 2011 باعت بريطانيا ما معدل قيمته 41.3 مليون جنيه استرليني من الأسلحة الخفية و ما قيمته 7 ملايين من الذخيرة و 34.3 مليون جنيه استرليني من العربات المدرعة إلى حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن في السنوات الخمس اللاحقة ارتفعت المبيعات السنوية إلى معدل 58.9 مليون جنيه و14 مليونا و 59.6 مليون جنيه استرليني لتصنيفات المبيعات العسكرية ذاتها.

وتقول افتتاحية الصحيفة إن ثلثي مبيعات الأسلحة البريطانية يذهب إلى الشرق الأوسط، إذ ارتفعت مبيعات الأسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة إلى مصر بعد عام 2011 من 2.5 مليون جنيه استرليني إلى 34.7 مليون جنيه استرليني.

كما اتفقت بريطانيا خلال العامين الأخيرين على صفقات أسلحة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 388 مليون جنيه استرليني ومع قطر بقيمة 170 مليونا، وعمان بقيمة 120 مليونا ومع البحرين بقيمة 24 مليونا، بحسب احصاءات الحملة ضد تجارة الأسلحة.

يشار أن تقريرا لمجلس الأمن صدر العام الماضي أكد أن أبوظبي تنتهك الحظر المفروض على ليبيا وتقوم بتزويد قائد الثورة المضادة اللواء المتمرد خليفة حفتر بصفقات سلاح تسهم في استمرار الحرب الأهلية وفق الاتهامات الأممية.