قال برلماني في جمهورية أرض الصومال، التي أعلنت استقلالها من جانب واحد، عن موافقة بلاده على استضافة قاعدة عسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة في ميناء بربرة.
وذكر النائب البرلماني، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، اليوم الإثنين، أن البرلمان صوت لصالح الاتفاق الذي يسمح للإمارات باستخدام القاعدة الواقعة في الميناء، والمطار لمدة 25 عامًا.
وخلال الدورة البرلمانية في عطلة نهاية الأسبوع، قال رئيس جمهورية أرض الصومال، أحمد محمد محمود سيلانيو: إن الاتفاقية ستوفر فرص عمل وغيرها من الفوائد.
ولكن مجموعةً من المشرعين، الذين صوتوا ضد الاتفاق، قالوغ إنه ينتهك سيادة البلاد، وقد يخدم الصراعات العسكرية الإقليمية من قبل القوى الأجنبية.
ولدى جمهورية أرض الصومال، البالغ تعدادها 3.5 مليون نسمة، حكومتها الخاصة، وعملتها وجيشها ودستورها، ولكن الصومال يعتبرها جزءًا من أراضيه.
وفي سبتمبر الماضي كشف تقريرا موثقا لمعهد واشنطن جهود دولة الإمارات في الانتشار ومد النفوذ في إفريقيا ضمانا لتحقيق مصالح إستراتيجية لتلعب أدوارا إقليمية في المنطقة تصب في صالح نظام السيسي وما يسمى محاربة "الإرهاب"، ولكنه في ذات الوقت يشكل منافسة كبيرة للسعودية وتركيا اللتين أيضا يقومان بإقامة قواعد عسكرية في القارة الإفريقية.
ويأتي التوسع العسكري الإماراتي رغم سياسات التقشف الداخلي وفرض الضرائب والرسوم ومراجعة المنافع الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المجالات ورفع الأسعار وزيادة البطالة ورفع أسعار المياه والطاقة وبدء مؤشرات هجرة معاكسة من أبوظبي تحديدا مع الاستغناء عن آلاف الوظائف في عدة مجالات وخاصة شركات الطاقة وما يترتب عليه من تأثر في مجال العقارات وحركة المعيشة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، وتعثر مشروع اللوفر وجوجنهايم ومتحف زايد الوطني، وتوقف مشروع مدينة مصدر، وفق ما تؤكده تقارير إعلامية غربية.
