أعلنت حكومة الصومال عن رفضها الاتفاق بين الإمارات و"جمهورية أرض الصومال"، المعلنة من جانب واحد، بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن.

وقال المدقق العام التابع للحكومة الفيدرالية في مقديشو، نور فرح إن حكومته ستتقدم بشكوى رسمية ضد أبوظبي، متهما إياها بـ"انتهاك القانون الدولي".

يشار إلى أن "جمهورية أرض الصومال" أعلنت انفصالها عن باقي أراضي الصومال عام 1991، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بها كدولة مستقلة.

وأعرب فرح عن أسفه لأن أبوظبي تعاملت مع الإدارة الموجودة في أرض الصومال مباشرة .

ويوجد لدى الإمارات منشأة عسكرية في ميناء عصب بأريتريا، وتستخدمها في الحملة العسكرية التي تستهدف الحوثيين في اليمن.

وكان رئيس أرض الصومال أحمد محمد سيلانو قال لأعضاء البرلمان في الإقليم إن هذه القاعدة ستسهم في توفير مئات الوظائف.

ووقعت شركة إماراتية العام الماضي اتفاقا مع "أرض الصومال" بلغت قيمته 442 مليون دولار لتطوير ميناء بربرة الذي يستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط.

ولدى جمهورية أرض الصومال، البالغ تعدادها 3.5 مليون نسمة، حكومتها الخاصة، وعملتها وجيشها ودستورها، ولكن الصومال يعتبرها جزءًا من أراضيه.

وكان معهد واشنطن للدراسات كشف في ورقة بحثية في سبتمبر الماضي جهود أبوظبي في الانتشار ومد النفوذ في إفريقيا ضمانا لتحقيق مصالح إستراتيجية لتلعب أدوارا إقليمية في المنطقة تصب في صالح نظام السيسي وما يسمى محاربة "الإرهاب".