الشارقة – الإمارات 71

تشارك ثلاثون دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص، الذي افتتح أعماله في إمارة الشارقة أمس الأربعاء، تحت شعار "تعزيز التجارة البينية وشرح مزايا نظام الأفضليات التجارية لدول منظمة التعاون الإسلامي".

ويهدف الملتقى، الذي يُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ويستمر يومين، إلى رفع مستوى التبادل التجاري فيما بين الدول الإسلامية إلى أعلى مستوى ممكن، والتركيز على مجالات رئيسية عدة تشمل توفير فرص العمل، وزيادة معدل السياحة البينية، وتعزيز التبادل التجاري، وتنمية الفرص الاستثمارية بالدول الإسلامية، فضلاً عن تعزيز دور شعيرة الزكاة، وإشاعة ثقافة الوقف، وتطوير القدرات، وتحقيق القيمة المضافة وغيرها.

وقال الدكتور عبد الرحمن الطيب طه، الرئيس التنفيذي، ورئيس لجنة الإشراف على برنامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن دول منظمة التعاون الإسلامي وبدعم من مجموعة البنك الاسلامي للتنمية عملت على تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء والعمل على رفع مستوى التبادل التجاري من 15 إلى 20 في المائة، من إجمالي حجم التجارة لعام 2015. لكنه أضاف "أن هناك تخوفاً من تحول تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية المتتالية دون تحقيق ذلك الهدف، لذا يتعين علينا جميعاً بذل المزيد من الجهد لمعالجة العقبات التي تحول دون تحقيق الهدف المنشود، ومن هنا وجب علينا جميعا ضرورة الإسراع في تنفيذ الافضليات التجارية بين دول منظمة التعاون الاسلامي القائم على وضع تخفيضات جمركية بين الدول الأعضاء في المنظمة بهدف توسيع وتنمية المبادلات التجارية تدريجياً".

بدوره؛ قال أحمد بن محمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، التي تحتضن الملتقى: "يأتي تنظيم هذا الحدث لمتعدد والمتنوع في برنامج فعالياته، مواكباً للحدث الأهم الذي يبرز في احتفالية الإمارات باختيار الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية لهذا العام، تأكيداً للمكانة المتميزة التي تتبوأها الإمارات إقليمياً ودولياً، وانعكاساً للدور الريادي الذي تلعبه الشارقة في الارتقاء بتعزيز هذه المكانة، برؤية ثاقبة من صاحب السمو حاكم الشارقة تستشرف بها الخطى نحو آفاق المستقبل بثقة في بلوغ أهداف التنمية المستدامة والشاملة".

وأضاف أن "المؤشرات والتوقعات تتجه إلى أن هناك العديد من المشكلات والقضايا الاقتصادية ما تزال تحتاج إلى حلول عملية وتعاون دولي فاعل في التصدي لها، وبالطبع فإن الدول الاسلامية تشهد جانباً من انعكاسات هذه الاوضاع وتأثيرات تلك التحديات، والتي لا تنسجم مع حجم إمكاناتها ومواردها المتنوعة الكبيرة، وطاقة قدراتها الانتاجية والتسويقية الضخمة، إضافة إلى ما تتميز به من تعدد عوامل التقارب والروابط الاجتماعية وقوة المصالح الاقتصادية المشتركة، في ظل ناتج إجمالي محلي للاقتصادات الاسلامية يتجاوز 8 تريليونات دولار امريكي وقيمة اصول مصرفية وصلت إلى ما يقارب 124 مليار دولار مع مطلع عام 2013".