نظمت وزارة الداخلية ورشة عمل حول ثقافة تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك بشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، في قاعة "البيت متوحد".
وقدم مدير مدارس الشرطة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي عضو اللجنة الوزارية لتنفيذ قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية العقيدوليد سالم الشامسي خلال الورشة، تعريفاً القانون وأهدافه ونظام الخدمة الوطنية والاحتياطية وشروطه ومدته والخدمة الاحتياطية ومدتها وشروطها والعقوبات التي توقع على الأشخاص غيرالملتزمين بنظام الخدمة الوطنية.
وأكد الشامسي، أن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات وكفاءة الشباب والانعكاسات الإيجابية على الشباب المشمولين بالخدمة ولإذكاء الروح الوطنية وتعزيز الثقة واحترام الذات وبناء الشخصية والسلوك المنضبط.
وأوضح أن وزارة الداخلية، بصدد تنفيذ المرحلة الثانية وهي مرحلة التدريب التخصصي للمنتسبين في الخدمة لتدريبهم وتأهيلهم بما يحقق الأهداف الأمنية وتعزيز الوعي الأمني لدى منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية.
حضر الورشة مدير عام المنافذ والمطارات العميد غريب محمد الحوسني، ومدير عام الجنسية والمديرين العاملين في "إقامات وشؤون الأجانب" بالدولة العميد سعيد راكان الراشدي، ومديري الإدارات وعدد كبير من الضباط في شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ.
