نفى محمد سالم الكعبي رئيس مجلس إدارة "جمعية الإمارات لحقوق الإنسان" ما وصفه بـ "الادعاءات المضللة التي وردت في تقرير «امنستي» ومركز العدالة لحقوق الإنسان حول واقع حقوق الإنسان في الدولة".

ووصف الكعبي ما ورد في التقريرين بـ"أكاذيب وأضاليل ذات أغراض سياسية تخدم جهة مدرجة على قائمة الإمارات للمنظمات الإرهابية"، على حد زعمه، دون أن يفند أي معلومات أو حقائق ووقائع في تقرير المنظمتين الحقوقيتين.

وقال الكعبي الذي سبق أن دافع عن أوضاع حقوق الإنسان في الوقت الذي كانت الانتهاكات في هذا المجال موثقة، إن "الإمارات بشهادة دول العالم والمنظمات الحقوقية تعد نموذجاً رائداً في الوسطية والتسامح والاعتدال والانفتاح على ثقافات العالم المختلفة"، زاعما "أن الدولة تقف في صفوف الدول الأولى التي ترعى حقوق الإنسان". 

وكانت المنظمتان الحقوقيتان من بين منظمات دولية أخرى، إلى جانب الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني والخارجية الأمريكية وناشطين حقوقيين دوليين، أكدتا عددا من "الجرائم والانتهاكات الحقوقية" في الدولة، مطالبة بالسماح للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بزيارة السجون الإماراتية والتحقيق في بلاغات التعذيب.

كما تصنف منظمات دولية، دولة الإمارات ضمن الدول التي تقمع الحريات والحقوق، إذ تحتل مواقع متدنية على مؤشرات هذه المنظمات في حرية التعبير والتسامح وحرية الانترنت وحرية وسائل الإعلام والمحاكمات غير العادلة وعدم حرية تكوين الجمعيات.

كما تنتقد الخارجية الأمريكية عدم إتاحة المجال للإماراتيين بالمشاركة في التغيير الحكومي من خلال انتخابات المجلس الوطني.

وفي دراسة لمعهد واشنطن نشرت مؤخرا، بعنوان:" ما وراء الإسلاميون والمستبدون: روايات الإصلاحيين في دولةالإمارات"، للباحثة "لوري بلوتكن بوغاردت"، قالت الباحثة:"دولة الإمارات واحدة من الدول الأكثر تقييدا في الشرق الأوسط عندمايتعلق الأمر بالحقوق السياسية والحريات المدنية". 

أما صحيفة "نيويورك تايمز"فقالت بتقرير لها في ديسمبر 2016 إن المواطنين الإماراتيين أكثر من يعانون قمع حريةالتعبير.

ولم يحدد الكعبي من المقصود بالجهة التي تصنفها قائمة أصدرها جهاز الأمن في أبوظبي في نوفمبر 2014 بأنها "إرهابية" وتخدمها المنظمات الحقوقية، وهو ما يعني أن هذه المنظمات تدعم الإرهاب، وهي تهمة بحد ذاتها قائمة في الإمارات ويواجه "مرتكبها" سنوات طويلة من السجن وغرامات مالية باهظة جراء هذا التوصيف الذي ينطبق بحسب قوانين الدولة ونياباتها المختلفة ومحاكمها على جمعيات حقوقية، كما تضمنت القائمة المزعومة للإرهاب مراكز بحثية وجمعيات حقوقية، لأن أبوظبي تعتبر كل من يخالفها "إرهابي"، على حد ما يقول ناشطون، والكعبي نفسه بالاتهام الموجه لأمنستي والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان.