اتهمت النيابة العامة بدبي أمس أمام محكمة الجنايات ثلاثة إيرانيين وعراقياً بالفرار من الحجز القانوني حينما استخدموا سلاحاً (قطعة حديدية) تمكنوا من خلالها من ثقب جدار الزنزانة بالتناوب وخرجوا منها ووصلوا إلى ممر للخدمات الصحية.

ودعت النيابة العامة إلى تطبيق عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت بحق المتهمين في حالة تمت إدانتهم بالقضية فيما قررت الهيئة القضائية النظر بالقضية يوم 10 أبريل المقبل.

وأوضحت النيابة في تفاصيل الاتهامات أن المتهمين وبعد أن خرجوا من زنزانتهم عملوا سلماً من الأنابيب الحديدية وملابسهم وتوجهوا إلى باب الطوارئ الخارجي وفتحوه بواسطة مفتاح مصطنع وتسلقوا الجدار الخارجي للسجن المركزي بواسطة السلم ولاذوا بالفرار.

وأشار تقرير الأدلة الجنائية إلى أنه تم نزع قاعدة الحمام (سيقان معدنية) وتثبيتها بجدار الحائط الفاصل بين الزنزانة وغرفة التفتيش وتم تكسير الحائط حول ماسورة الصرف الصحي المتصلة بتلك القاعدة مما أدى لوجود فتحة بيضاوية الشكل تقريباً تسمح بمرور شخص نحيف القامة من خلالها لداخل غرفة التفتيش التي يوجد بنهايتها باب يمكن فتحه من الداخل بواسطة والخروج من تلك الغرفة إلى باب الطوارئ والذي يؤدي إلى باب أخر لفناء السجن.

ولفت أيضاً إلى أن باب الطوارئ لا يفتح إلا بالتحكم الإلكتروني ويمكن فتح بقوة من جهة الداخل وقد وجدت على الباب آثار لقدم محتذية من جهة الداخل مما يرجح معه فتحه عن طريق رفسه بقوة.

وأضاف: إن باب المخرج لفناء السجن وجد سليماً مما يعني انه تم فتحه بواسطة مفتاح، كما وجد بأنه تم نزع أجزاء من مواسير تمديد الكابلات الكهربائية المثبتة بحائط الغرفة وفك سيقان الصلب المستخدمة في تعليق التمديدات المعدنية الخاصة بالتكييف المركزي وتجميعها في عمل سلم عثر عليه في فناء السجن بموضوع تسور السور والهروب. وقد وجهت النيابة العامة للمذكورين تهمة الفرار من الحجز القانوني باستعمال سلاح وجنحة إتلاف مال عام.