استغرب رئيس تحرير صحيفة "الاتحاد" المحلية محمد الحمادي في مقال له على الصحيفة الحكومية بعنوان:"الإمارات ومنظمات حقوق الإنسان والحلقة المفقودة!"، ما وصفه "تصعيد" منظمات حقوق الإنسان بشأن اعتقال أحمد منصور.

 يقول "الحمادي"، "الذي نحتاج فهمه هو كيف لا ترى منظمات حقوق الإنسان الوضع الحقيقي للإنسان في الإمارات، وكيف تستمر في إصدار تقاريرها السلبية عن الدولة؟".

وفي إجابته المباشرة، أشار الحمادي إلى "حلقة مفقودة" بين دولة الإمارات وهذه المنظمات عموما، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خصوصا.

واستعرض "الحمادي" عددا من المظاهر التي اعتبرها حقوقية وأن الدولة تقوم بها، مع التساؤل عن عدم اعتداد المنظمات الحقوقية بهذا السلوك الحقوقي. وتحدث الحمادي عن "السعادة" والرفاهية التي تقدمها الحكومة للناس، والمساعدات الحكومية الخارجية في أصقاع الدنيا. وأعاد الحمادي التساؤل بطريقة أخرى، "أين الخلل وما هو الخطأ؟".

وإزاء ما طرحه الحمادي من تساؤلات وعرضه المجتزأ والمنتقص لحقوق الإنسان والذي يعكس اقتصار هذه الحقوق لدى الحمادي والسلطات في الدولة ببعض المظاهر هنا وهناك دون المساس الحقيقي بحقوق الإنسان الجوهرية وحرياته، يقول ناشطون.

وأضاف الناشطون، أن الحلقة المفقودة، والخلل والخطأ، هو تدخل جهاز الأمن في القضاء، وهو أمر أكدته الأمم المتحدة أيضا منذ عام 2015، وتدخل السلطة التنفيذية كذلك في أعمال القضاء وفي المجلس الوطني الذي تصفه سائر المنظمات الحقوقية والرسمية العالمية بأنه هيئة استشارية وقصة "إصلاح محدود"، منع فيها 65% من الإماراتيين من المساواة وذاقوا مرارة التمييز بمنعهم من الترشح والانتخاب فيها.

الخلل والحلقة المفقودة، يزيد ناشطون، هو إنتاج بيئة تشريعية عبر المجلس الوطني أو عبر المراسيم لتجريم جميع مظاهر التعبير عن الرأي واعتبار هذا الحق وهذه الممارسة جريمة أمن دولة، وذلك بتعديل قانون العقوبات، وقانون جرائم تقنية المعلومات، ووضع قانون مكافحة التمييز والكراهية، وكلها تعديلات وقوانين رأت فيها منظمات حقوق الإنسان أنها "انتقامية" أو لا تتوافق مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحرياته.

الخطأ والخلل، هو أن مسؤولي الدولة في مختلف المحافل الدولية ولا سيما الحقوقية، يعرضون صورة واحدة من الصور "المثالية" في الدولة ويحجبون خلفها ممارسات يصفها ناشطون بالبشعة من الانتهاكات الحقوقية التي يتم فيها اعتقال ناشطين ونساء بالشهور والسنوات بدون محاكمات في الاختفاء القسري، ويعاقبون بشدة لتغريدات أو تدوينات، ثم يتحدث المسؤولون عن "التسامح والأخلاق وقبول الآخر" والواقع أبعد ما يكون عن ذلك. 

يختتم ناشطون، إذا أراد الحمادي أن يستكشف الحلقة المفقودة، عليه أن يطالب السلطات في الدولة بالسماح لمقرر الأمم المتحدة خوان مانديز الخاص بقضايا التعذيب التحقيق بنحو 200 بلاغ، أو تمكين الإماراتيين بدون استثناء وبدون تمييز من حق المشاركة السياسية، أو أن يتجرد الحمادي من جميع تصوراته المسبقة ويطلق تحقيقا صحفيا حول الأوضاع الحقوقية في الدولة، ليجد الفارق الكبير بين ما يقوله الإعلام وبين الحقائق على الأرض، رغم أنه يدرك هذا الفارق تماما، وهو جزء من صناعة المشهد الإعلامي الملتبس في الدولة، بحسب ناشطين.