وصل وفد برلماني بريطاني إلى البلاد في زيارة رسمية للدولة تستمر حتى الخميس المقبل، وفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية. ويترأس الوفد أليستر بيرت الوزير السابق لشؤون الشرق الأوسط النائب عن حزب المحافظين البريطاني الذي يرأس حالياً مجموعة أصدقاء الإمارات في البرلمان البريطاني، ويرافقه سليمان حامد سالم المزروعي، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.
ويتألف الوفد من سبعة نواب يمثلون الأحزاب الثلاثة الكبرى في البرلمان البريطاني «حزب المحافظين الحاكم، وحزب العمال، والحزب القومي الإسكتلندي».
وقال السفير المزروعي: «إن زيارة البرلمانيين البريطانيين تأتي في وقت بالغ الأهمية"، و"وإن برنامج الزيارة صمم ليعمق الفهم لدى البرلمانيين عن تطور الإمارات في جميع المجالات»،
وتأتي زيارة هذا الوفد البرلماني في ظل تصاعد الانتهاكات الحقوقية في الدولة في الأيام والأسابيع الأخيرة والتي بلغت ذروتها باعتقال الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور.
وأعرب أعضاء في البرلمان البريطاني عن اهتمامهم البالغ باعتقال جهاز الأمن في الدولة أحمد منصور، وأثاروا قضية اعتقاله مع حكومة تيرزا ماي.
وقال النائب البريطاني أندي سلوتر في تصريح مؤخرا، أنه وجه سؤالا لوزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث بتاريخ (23|3)، عن مراجعة الحكومة البريطانية لحكومة الإمارات العربية المتحدة بشأن احتجاز الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، وذلك بعد نحو 72 من توقيف "منصور" بشكل تعسفي وفقا لبيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي كذب رواية النيابة في أبوظبي حول بعض الإجراءات الشكلية في احتجاز "منصور".
وتابع "سلوتر"، وفي (28|3) أجاب الوزير البريطاني السيد توبياس إلوود، قائلا: "إن الحكومة البريطانية تدرك هذه القضية وتتابعها عن كثب".
وأضاف "لقد طرحنا من قبل على المواطنين أهمية الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية ودعم المعايير الدولية للعدالة وضمان احترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين الإماراتيين احتراما تاما بما في ذلك حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات".
وسبق للبرلمان البريطاني أدان أكثر من مرة الانتهاكات الحقوقية في الدولة، واستنكر على حكومة كاميرون السابقة تفضيلها العلاقات الاقتصادية مع أبوظبي على حساب احترام حقوق الإنسان من جانب السلطات في الدولة.
كما سبق لوسائل الإعلام الرسمية والموسؤولين محاولات "لتوجيه" زيارات الوفود البرلمانية البريطانية والأوروبية، ونشر تصريحات وإشادات غير حقيقية حول أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، ولكن سرعان ما يحذف الإعلام الرسمي تلك التصريحات إثر احتجاج شديد اللهجة من جانب المسؤولين الاوروبيين الذين لُفقت لهم التصريحات.
وبالغ جهاز الأمن مؤخرا في استهداف الناشطين السلميين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم، فرفض الإفراج عن المدون أسامة النجار رغم قضائه 3 سنوات سجن ودفعه غرامة نصف مليون درهم، كما تم الحكم على الصحفي الأردني تيسير النجار بنفس الحكم الذي أمضاه أسامة النجار. وإلى جانب اعتقال منصور، حكمت محكمة استئناف أبوظبي على الناشطين ناصر بن غيث وحسن الدقي عشر سنوات سجن لكل منهما، وزادت على الأخير غرامة مليون درهم، وكل هذه التجاوزات وقعت في النصف الثاني من مارس الماضي.
