أصدرت محكمة مصرية حكما قضى بالسجن المشدد بين سبع وعشر سنوات على ثلاثة صحفيين بالجزيرة الإنجليزية، وهو الأمر الذي أدانته شبكة الجزيرة وحثت السلطات المصرية على إعادة النظر في هذه الأحكام.
صدر في حق كل من باهر محمد حكم بالسجن عشر سنوات، في حين حكم على بيتر غريستي ومحمد فهمي بالسجن سبع سنوات.
ووجهت لهما تهم أبرزها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وتكدير السلم العام.
هذا وأعربت أستراليا عن صدمتها، وطالبت بريطانيا بإعادة النظر في الحكم، وكان قد سمح في جلسة اليوم الثلاثاء بحضور ممثلين عن سفارات هولندا وأستراليا وكندا ووفود إعلامية كبيرة.
وفي أول رد فعل دولي على الأحكام، عبرت المتحدثة باسم الخارجية الأسترالية عن صدمتها من الحكم الصادر بحق الصحفي غريستي والقاضي بسجنه سبعة أعوام، معبرة عن استياء بلادها من فرض الحكم على الصحفي التابع للجزيرة الإنجليزية وقسوة العقوبة.
كما طالب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ مصر بإعادة النظر في الأحكام التي وصفها بغير المقبولة في حق الصحفيين.
من جهتها الخارجية الهولندية قالت إنها ستبحث الأحكام ضد صحفيي الجزيرة مع الاتحاد الأوروبي.
قناة الجزيرة الإخبارية القطرية من جانبها حثت  مصر اليوم الإثنين على الغاء الحكم الصادر على مراسليها الثلاثة ووصفت حكم السجن سبع سنوات على كل منهم بأنه غير مبرر ومناف للمنطق.
وقال آل انستي مدير قناة الجزيرة الإنجليزية في بيان "لا يوجد ما يبرر احتجاز ثلاثة من زملائنا ولو لدقيقة واحدة، واصفاً الحكم عليهم بأنه مناف للمنطق والعقل واي شكل من أشكال العدالة."
وأضاف: "ليس هناك سوى مخرج وحيد منطقي هو إلغاء الحكم وان تقر مصر العدالة.