كشف اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة،  أن "الهيئة تدرس قانوناً جديداً لاستقطاب الإناث بشكل أكبر للالتحاق بالخدمة الوطنية، وذلك عبر تكييف الدورات الجديدة للإناث بما يقلل من المدة الزمنية للتدريب ونوعه"، على حد تعبيره.

ما كشفه اللواء "آل نهيان" جدد مخاوف الإماراتيين التي عبروا عنها في أغسطس الماضي، عندما توسعت وسائل إعلام رسمية ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاسترايتجية في تمجيد دور الفتاة الإماراتية في "حفظ الأمن وخدمة بلادها عسكريا"، ومزيج كبير من الإشادة ومناخ التعبئة بحسب وصف مواطنين.

الإماراتيون آنذاك أكدوا رفضهم إقرار قانون يجعل خدمة المرأة إجباريا خاصة أن الدولة ليست بحاجة إلى تجنيدها في ظل عدم وجود أية تهديدات مباشرة على سلامة الوطن وسيادته واستقلاله، وهي المبررات التي يمكن أن تدفع الجميع لخدمة بلاده.

ولكن إماراتيين، يزعمون، بما أن أبوظبي تقوم بدور عسكري في اليمن وليبيا وتقيم قواعد عسكرية في الصومال وإريتريا وبنغازي، فإنها قد تكون بحاجة للدور النسائي لتغطية النقص في الكادر البشري.

أخرون ردوا على هذا الزعم، إن أبوظبي ليست بحاجة للنساء في هذا المجال، فإنها تمتلك عقودا مع شركات أمن خاصة مثل بلاك ووتر، ومرتزقة كولومبيين وأفارقة.

ويرى فريق آخر، وهو واسع الانتشار، أن فرض التجنيد على المرأة الإماراتية سواء بصورة مباشرة أو عبر سلة من الظروف الترغيبية والترهيبية التي تدفعها للانخراط في العمل العسكري والأمني أمر مرفوض تماما، ولا يمكن السماح بأن تفقد المرأة الإماراتية ميزتها كسيدة مدنية لصالح عنصر عسكري وأمني بكل ما يحتمله التوصيف من صور ومعان، على حد قولهم.