طالبت قطر  أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف بمحاسبة المسؤولين والقادة الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ بسبب استمرار تجاهلهم آليات الأمم المتحدة ولجانها في مجال حقوق الإنسان، وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم لقطر في المجلس بجنيف، السفير علي خلفان المنصوري، خلال مناقشة "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى".

وقال المنصوري، بحسب بيان نشرته الخارجية القطرية: "بعد مرور 50 عاماً على الاحتلال الإسرائيلي، وما صاحبه من انتهاكات ضد الفلسطينيين؛ فإن إسرائيل تصرّ على مواصلة هذه الانتهاكات وعدم الالتزام بالقرارات الدولية".

وطالب المجتمع الدولي بـ"إيلاء أهمية كبيرة لموضوع مساءلة ومحاسبة المسؤولين والقادة الإسرائيليين أمام العدالة الجنائية بشأن الانتهاكات والجرائم، ووضع حد للانتهاكات والسياسات الإسرائيلية العنصرية".

واعتبر المنصوري أن "الممارسات الإسرائيلية تؤكد أهمية وجود بند سابع في جدول أعمال المجلس؛ لما له من أهمية كبيرة في توثيق الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، ونقل معاناة الفلسطينيين اليومية".

ويناقش البند السابع من جدول أعمال حقوق الإنسان، حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى.

وأضاف المنصوري: إن "الإصرار الإسرائيلي على مواصلة بناء المستوطنات غير الشرعية، وهدم البيوت ومصادرة الأراضي، والتهجير القسري، ومحاولات تهويد القدس، وتغيير هويتها العربية والإسلامية، يؤكد أن إسرائيل لا تؤمن بحل الدولتين وتعتبر نفسها فوق القانون".

وأعرب عن إدانة دولة قطر بشدة لـ"تعرّض نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة لعقاب جماعي، وحصار جائر".

وأشار إلى أن بلاده تعرب عن قلقها "الكبير إزاء خفض إمدادات الكهرباء عن القطاع، وهو ما سيفاقم المعاناة الإنسانية للمدنيين".

ودعا الدبلوماسي القطري المجتمع الدولي إلى "اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء الحصار على أهل غزة، وفتح جميع المعابر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتسريع عملية إعادة الإعمار".

وفي ختام كلمته، قال المندوب الدائم لقطر بجنيف: إن "الدوحة تجدد التعبير عن مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، وحق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".