أثار تقرير لقناة العربية حول ما سمته "حق" دول الحصار، إسقاط طائرة ركاب مدنية قطرية في حال حلقت في أجوائها، غضبا واستهجانا في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
وذكر موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تقرير القناة التي تملكها السعودية "تقشعر له الأبدان" حيث تحذر من إمكانية ضربة صاروخية لطائرة ركاب قطرية مدنية في المجال الجوي، مع محاكاة ذلك برسوم متحركة للضربة.
القناة السعودية في التقرير المشار إليه بعنوان "لفهم الحظر على الخطوط الجوية القطرية " زعم أنه يمكن -وفقا للقانون الدولي- للدولة التي تحظر الطيران فوق مجالها الجوي التصرف في كل طائرة تدخل أجواءها.
وشرح التقرير الخيارات الممكنة، ومنها إجبار الطائرة المعنية على الهبوط ومحاكمة أفراد طاقمها بتهم عديدة منها المساس بالأمن القومي وتعريض مدنيين للخطر.
وذكرت قناة العربية في تقريرها أنه عادة ما يتم التعامل مع الرحلات التجارية بهذه الطريقة، وأضافت أن القانون الدولي يكفل -وفق تفسيرها- للدول إسقاط أي طائرة تدخل أجواءها وتوصف بأنها هدف معاد خاصة في المناطق العسكرية حيث يكون الدفاع الجوي غير مقيد. وأظهر التقرير في هذه الفقرة لقطة يظهر فيها صاروخ أطلق باتجاه طائرة ركاب.
وكانت المملكة السعودية والإمارات والبحرين ومصر قررت فجر الخامس من يونيو الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق جميع المنافذ معها برا وبحرا وجوا.
ورأت ديلي ميل -في تقرير قناة العربية- تهديدا من السعودية بإسقاط طائرات ركاب مدنية قطرية في حال حلقت فوق أراضيها.
غضب واستهجان
وقوبل تقرير القناة المشار إليه بموجة من الغضب والرفض والاستهجان، وفي هذا السياق قال الخبير المختص في شؤون الطيران المدني أليكس ماخيراس "من الصادم أن تعتقد قناة إخبارية أنه من المقبول توضيح كيفية إسقاط طائرة مدنية وتفجيرها في السماء". وأضاف في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر "صناعة الطيران تعمل بكد للتأكد من سلامة الركاب حول العالم بغض النظر عن الأمور الجيوسياسية".
كما قال أستاذ العلاقات الدولية غيرد نونمن "حقا بغيض، إلى أي مستوى سينحدر الإعلام السعودي، وهذا منفصل عن حقيقة أن الخطوط القطرية لا تفكر حتى باستخدام المجال الجوي السعودي". واعتبرت تغريدات عديدة أن في التقرير نشرا للرعب وإرهاب الناس، وتعبيرا عن انحدار إعلامي.
يُذكر أن تلك البلدان الأربعة تحاصر قطر منذ الخامس من يونيو الماضي بدعوى دعمها للإرهاب وعلاقتها مع إيران، لكنها لم تستطع أن تثبت اتهامها بأي دليل، وفرضت على مواطنيها عقوبات ثقيلة حتى لا يعبرون عن تعاطفهم مع الدوحة.
