قال مصدران مطلعان إن الولايات المتحدة قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم إحرازها تقدماً على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما بحسب وكالة رويترز إن القرار يعبر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني كما يعكس في الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية خاصة قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة.

وشعر المسؤولون الأميركيون بالاستياء لسماح الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو بدخول قانون الجمعيات الأهلية حيز التنفيذ. وقالت جماعات ونشطاء يدافعون عن حقوق الإنسان إن القانون يحظر عملهم فعلياً ويصعب على المنظمات الخيرية العمل.

وقال المصدران إن المسؤولين المصريين كانوا قد أكدوا لمسؤولين أميركيين في وقت سابق هذا العام أن القانون، الذي يقصر نشاط المنظمات الأهلية على العمل التنموي والاجتماعي ويفرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات على المخالفين، لن يتم إقراره. ولم يتسن الوصول للمتحدثين باسم البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية للتعليق.

ومصر شريك مهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط لتحكمها في قناة السويس وحدودها مع إسرائيل.

وذكر المصدران أن الإدارة قررت "إعادة برمجة" مساعدات عسكرية بقيمة 65.7 مليون دولار في العام المالي 2017 ومساعدات اقتصادية بقيمة 30 مليون دولار في العام المالي 2016. وتعني "إعادة البرمجة" أن هذه الأموال ستستخدم في أغراض أخرى ولن تذهب لمصر.

واتخذت الإدارة قراراً منفصلاً بتجميد مساعدات عسكرية خارجية بقيمة 195 مليون دولار في العام المالي 2016. ولو لم يتم اتخاذ هذا القرار لانتهى أجل هذه المساعدات ولن تكون متاحة في نهاية العام المالي الحالي  سبتمبر.

ويظهر القرار الثاني تردد الإدارة تجاه مصر.

وبموجب القانون الأميركي مطلوب من الإدارة تجميد 15 في المئة أو 195 مليون دولار من مجمل 1.3 مليار دولار تحصل عليها مصر سنوياً كمساعدات مالية عسكرية إلا إذا استطاعت إثبات أن القاهرة تحرز تقدماً في ملفي حقوق الإنسان والديمقراطية. لكن الإدارة تستطيع إصدار استثناء بموجب اعتبارات الأمن القومي يسمح بصرف الأموال.

وفي العام الحالي قررت الإدارة مرة أخرى أنها لا تستطيع إثبات إحراز مصر تقدماً في مجال الحقوق واختارت إصدار استثناء لاعتبارات الأمن القومي لكنها ستحجب 195 مليون دولار.

وستودع هذه الأموال في حساب انتظاراً لأن تحرز مصر تقدماً في حقوق الإنسان والديمقراطية. ويعني هذا أن من الممكن أن تحصل مصر على الأموال في نهاية المطاف إذا تحسن سجلها في الديمقراطية والحريات المدنية.

وقال مصدر "تعزيز التعاون الأمني مع مصر مهم للأمن القومي الأميركي" مضيفاً أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يشعر أن "من مصلحة الولايات المتحدة اللجوء إلى الاستثناء" من القانون.

وأضاف "ما زلنا قلقين من عدم إحراز مصر تقدماً في مجالات رئيسية منها حقوق الإنسان وقانون الجمعيات الأهلية الجديد".

وقال نشطاء حقوقيون مصريون إنهم يواجهون أسوأ حملة في تاريخهم في عهد السيسي واتهموه بتقويض الحريات التي اكتسبت بعد ثورة عام 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك بعد أن استمر 30 عاماً.