أحدث الأخبار
  • 08:07 . كاتب إسرائيلي يكشف عن خلافات بين ترامب ونتنياهو قبيل لقائهما القادم... المزيد
  • 06:27 . الأرصاد يتوقع طقساً صحواً إلى غائم جزئياً خلال الغد... المزيد
  • 06:24 . سيناتور أمريكي: صواريخ إيران قادرة على اختراق "القبة الحديدية" الإسرائيلية... المزيد
  • 12:43 . مقتل جنرال في الجيش الروسي بانفجار في موسكو... المزيد
  • 12:24 . هيئة فلسطينية: مستوطنات الاحتلال الجديدة حرب إبادة على الجغرافيا... المزيد
  • 11:55 . تحقيق استقصائي: الإمارات محطة محورية في شبكة تجنيد مرتزقة كولومبيين للقتال في السودان... المزيد
  • 11:51 . السعودية تمنح قائد جيش باكستان وسام الملك عبدالعزيز... المزيد
  • 11:23 . خلال زيارته لقاعدة عسكرية فرنسية بأبوظبي.. ماكرون يعلن عن بناء حاملة طائرات جديدة... المزيد
  • 11:09 . "الإمارات للخدمات الصحية": 3699 زوجاً خضعوا للفحص الجيني قبل الزواج خلال 2025... المزيد
  • 01:21 . محمد بن زايد وماكرون يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية... المزيد
  • 08:02 . سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم الدولة في عملية أمنية بريف دمشق... المزيد
  • 07:09 . الاحتلال الإسرائيلي يصادق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة بالضفة... المزيد
  • 01:45 . تقرير: مستهلكون يشكون تجاهل اللغة العربية في كتابة لافتات السلع... المزيد
  • 01:29 . فوز البروفيسور اللبناني بادي هاني بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة الاقتصاد... المزيد
  • 01:06 . تركيا تحذر من الانتهاكات الإسرائيلية وتتحدث عن "تفاهمات مُبشرة" خلال اجتماع ميامي بشأن غزة... المزيد
  • 12:55 . موجة استنكار واسعة بعد إساءة روبنسون للمسلمين ومطالبات باعتقاله في دبي... المزيد

المشكلة ليست في اللجنة بل في قانون الموارد البشرية!

الكـاتب : سامي الريامي
تاريخ الخبر: 27-09-2017


لم أقلل أبداً من جهد ودور لجنة التظلمات المركزية في حكومة دبي، فهي تؤدي واجبها على أكمل وجه في شأن تلقي شكاوى الموظفين والتحقق منها، ومن ثم حمايتهم وإرجاع حقوقهم ضد أية قرارات تعسفية، فاللجنة دون شك تطبّق القانون، وهي تستمد قوانينها من قانون الموارد البشرية لحكومة دبي، وتالياً فإن الملاحظات التي ذكرتُها في المقالين السابقين هي عن وجود حاجة ماسة لتعديل قانون الموارد البشرية، لا عن طريقة عمل أو أهمية وجود لجنة التظلمات!

لا أنكر أبداً أن هناك قرارات تعسفية يتخذها بعض المديرين ضد الموظفين، لذا فلا مجال أبداً للتشكيك في عمل لجنة التظلمات وأهمية وجودها، لكن في الوقت ذاته لابد من إعادة النظر في بنود قانون الموارد البشرية الذي يحمي الموظف، المواطن وغير المواطن، وإن كان غير منتج أو كسولاً أو متباطئاً في عمله، فالإجراءات الطويلة الواجب اتخاذها ضده من قبل دائرته يصل مداها الزمني إلى أكثر من سنتين، يستطيع خلالها الموظف أن يجلس ويضع رجلاً على رجل، ولا يفعل أي شيء، ويحصل على راتب شهري كامل طوال تلك المدة، وهذا أمر غير معقول وغير مقبول!

عموماً هذا يعتبر أحد جوانب الضعف في قانون الموارد البشرية، لكنه بالتأكيد ليس أهمها، فهناك الكثير والكثير من البنود التي تحتاج إلى تعديل، لأنها بالفعل لا تواكب التطور الهائل الذي تمر به مدينة دبي، ولا تُناسب توجهاتها نحو التميز والإنتاجية والابتكار، كما أنها، للأسف الشديد، لا تتناسب مع طبيعة مجتمع الإماراتيين أو ظروفهم المعيشية!

القانون محبط في كثير من بنوده، خصوصاً في ما يتعلق بالتحفيز والترقيات والعلاوات، فهو على سبيل المثال يجبر الدوائر على الالتزام بنظام تقييم الأداء للموظفين، ويزيد عليهم العبء والأعمال الورقية، ثم يلزم الإدارة أو القسم بنسبة معينة ممن يستحقون درجة «امتياز» أو «جيد جداً»، وتالياً، فإن ذلك يُلحق ضرراً بالغاً بعدد كبير من الموظفين، خصوصاً لدى تلك الدوائر التي لا تعير النظام أي اهتمام، وتعتمد على نموذج موحد لتقييم الأداء، بحيث لا يختلف تقييم المدير عن الفنيين أصحاب الاختصاص، أو الفئات المساعدة، ما يجعل تقييم الأداء شكلياً فقط، كما أن التقيد بالنسبة المئوية يُسبب هضماً لحقوق بعض الموظفين من الفئات الوظيفية غير المتخصصة المتوسطة أو الفئات المساعدة الدنيا، حيث يتم منحهم درجة «جيد»، حتى تبقى النسبة مفتوحة للدرجات الوظيفية الأعلى، وهنا تتكرر المسألة بمحاباة موظف على حساب آخر، أو إعطاء الأفضلية لشخص دون غيره كل سنة!