أحدث الأخبار
  • 09:57 . مركز حقوقي: السجن المؤبد في المحاكمات السياسية بأبوظبي يؤكد الحاجة الملحة لتدخل منظمات حقوق الإنسان... المزيد
  • 09:08 . غزة.. المقاومة تنفذ عمليات فدائية جديدة والاحتلال يقر بمقتل وإصابة عدد من جنوده... المزيد
  • 08:50 . ارتفاع نسبة التأييد لكامالا هاريس إلى 43%... المزيد
  • 08:49 . قرار بإعادة تشكيل غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي... المزيد
  • 01:46 . تنصيب مسعود بزشكيان رئيساً لإيران... المزيد
  • 01:21 . وفاة 12 شخصا جراء الأمطار والسيول بولاية كسلا شرقي السودان... المزيد
  • 12:12 . بعد حادثة مجدل شمس.. إيران تحذر إسرائيل" من أي مغامرة في لبنان... المزيد
  • 12:11 . "دبي الإسلامي" يؤجل أقساط يوليو للمتضررين من ترقية منصته المصرفية... المزيد
  • 11:57 . عبدالخالق عبدالله يثير الجدل بمدحه للشذوذ في "أولمبياد باريس".. ومغردون يردون: منافية للأخلاق والفطرة... المزيد
  • 11:32 . رابع سفينة مساعدات إماراتية لغزة تصل ميناء العريش... المزيد
  • 11:00 . أولمبياد باريس.. خسارة مؤلمة للمغرب وفوز مصر على أوزبكستان بهدف نظيف... المزيد
  • 10:51 . خبراء يحذرون من استخدام تطبيقات التتبع بسبب مخاطر القرصنة وسرقة البيانات... المزيد
  • 10:50 . حادثة مجدل شمس الدرزية.. نتنياهو يتوعد حزب الله بـ"ثمن باهظ" والأخير ينفي مسؤوليته... المزيد
  • 09:59 . سفارة الدولة في لندن تدعو المواطنين إلى تفادي التجمعات... المزيد
  • 08:43 . السودان.. 22 قتيلا في قصف لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر... المزيد
  • 08:11 . أولمبياد باريس.. العراق يخسر أمام الأرجنتين وإسبانيا تضع قدماً في ربع النهائي... المزيد

الاقتصاد: عدم بيع أي منتج إلكتروني في الدولة من دون عقد الضمان

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 23-11-2017


قررت وزارة الاقتصاد عدم بيع أي منتج إلكتروني في مراكز البيع الكبرى بالدولة من دون عقد الضمان، واعتبرت أي عملية بيع من دون ضمان لاغية، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي ضمن التطبيق الكامل للعقد الموحد للإلكترونيات في الدولة منتصف 2018، على أن تبدأ منافذ البيع الكبرى بمختلف مناطق الدولة التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير المقبل، ويشمل التطبيق اشتراط تسليم المشتري فاتورة باللغة العربية ولغة أخرى تتضمن كل حقوق المستهلك وبيان مواصفات السلعة، وسيتم التطبيق بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ووكلاء السلعة والدوائر الاقتصادية، بحسب وزارة الاقتصاد. 


وقال الدكتور هاشم النعيمي في تصريحات صحفية أمس بأبوظبي: «إن تسليم عقد الإلكترونيات باللغة العربية مع السلعة المباعة أصبح إلزامياً بعد قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الماضي ببدء التطبيق وانتهاء الفترات التجريبية». وأضاف النعيمي أن لجنة الإلكترونيات التي تضم كبار موزعي السلعة في الدولة، أكدت التزامها بالتطبيق مطلع 2018 وتوفير العقد باللغة العربية في مختلف منافذ البيع الكبري على أن يشهد النصف الثاني من العام المقبل التطبيق الشامل لكل محال بيع السلعة في السوق المحلية. 



وأوضح النعيمي أن العقد الموحد للإلكترونيات يلزم كل وكيل تجاري، أو موزع بتنفيذ كل الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة، وفقاً للمادة 12 من قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006، التي تلزم كل مزود للسلعة بالإصلاح والصيانة وخدمة ما بعد البيع، وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية محددة من ظهور عيب فيها. 


كما يتضمن العقد قواعد بيع المنتجات المبيعة بضمان، ووفقاً لهذه القواعد يجب إعلام المستهلك بشروط الضمان بوضوح قبل إعداد الفاتورة، وإصدار بطاقة ضمان للمستهلك تحوي كل تفاصيل وشروط الضمان، في حين تشكل فاتورة البيع وصفاً موجزاً للمنتج والعلامة التجارية ورقم الطراز مع تذييل بطاقة الضمان والفاتورة بختم البائع. 


وينص العقد على تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة وموقعة من البائع مع خلوها من كل الشروط غير المتوافقة مع قوانين الدولة، ومنها إزالة الشرط الخاص بعدم قابلية استبدال أو إرجاع السلعة.