أبوظبي - الإمارات 71

قال وزير الدولة الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر إن الإمارات تدعم خطة متكاملة للنهوض بالاقتصاد المصري، ووضعه على المسار الصحيح التنمية المستدامة.

وأضاف في حوار مع صحيفة "الأهرام" المصرية، قبل أيام من زيارته للقاهرة، أن لدى  الدولة الاستعداد الكامل للتعاون في كل ما من شأنه العمل على دفع عجلة النمو في مصر إلى الأمام، لافتاً النظر إلى اتجاه من جانب الإمارات لجذب المزيد من الاستثمارات في مصر، مضيفاً في الوقت ذاته أنه عندما نتحدث عن بلد كبير بحجم مصر فإن تفاصيل هذه الخطة بحاجة لبعض الوقت كي تتبلور.

وأكد أن الإمارات تعمل على  تشجيع المستثمرين من القطاعين العام والخاص في الإمارات ومن مختلف دول العالم للقيام بتنفيذ مشروعات استثمارية في مصر، موضحاً أن قيمة استثمارات القطاع الخاص الإماراتي في مصر تصل إلى أكثر من سبعة مليارات دولار.

وأكد أن التعاون مع مصر لا ينحصر على الدعم الاقتصادي فقط، بل يتعداه إلى أمور كثيرة، موضحاً أن الاهتمام الحالي يتركز على القيام بتنفيذ مشاريع البنية التحتية من أجل تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي سريع يعود بالنفع على المواطن المصري، مشيرًا إلى اتصال دائم بشأن فرص التعاون الاستراتيجي المستقبلي.

وجدد التأكيد على أن الأولوية المهمة في هذه المرحلة هي التركيز على خطة متكاملة من أجل إنعاش الاقتصاد المصري ووضعه على مسار التنمية المستدامة، لأن هذا هو الحل الدائم الذي يعالج الصعوبات من جذورها بدلا من التعامل مع آثارها وتداعياتها.

وتطرق الوزير الجابر إلى اللقاء الذي جمعه مع رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، والذي قال إنه أعرب له عن كامل استعداد الإمارت للعمل على دفع عجلة النمو في مصر.

وذكر الوزير إلى أن المنتدى الاستثماري المصري الخليجي، الذي سعت دولة الإمارات لتنظيمه بالتعاون مع الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، شهد التوقيع على مذكرة تعاون بين صندوق خليفة والصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر تتضمن الاتفاقية تقديم تمويل من صندوق خليفة للتنمية بقيمة 200 مليون دولار، ليتم استثمارها في قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر بما يساهم في تحسين أحوال مختلف المناطق المصرية وتوفير فرص عمل للشباب والارتقاء بأوضاع المرأة المصرية. وقال إن التفاصيل متوافرة لدى صندوق خليفة للتنمية والصندوق الاجتماعي للتنمية.

كما أفصح عن حزمة المشروعات التي تنفذها دولة الإمارات في مصر، في مجالات البنية التحتية والإنشاءات المرتبطة بالإسكان والتعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها, التي قال إنه جرى الترتيب والتنسيق مع الحكومة المصرية بشأنها بحيث تسهم في تلبية احتياجات أكبر شريحة ممكنة من المجتمع المصري وفي مختلف المناطق.