اتخذ المجلس الوزاري الاجتماعي والاقتصادي لوزراء المالية العرب أمس السبت (22-3) قراراً بالمصادقة على مشاريع مجموعة من القرارات، وذلك تمهيدا لرفعها للقمة العربية الـ25 التي تنعقد في الكويت الثلاثاء المقبل.

وكان أول قرار تم  اعتماده من المجلس هو متابعة تنفيذ قرارات قمة الدوحة السابقة، ودعوة الدول العربية إلى الوفاء بتعهداتها تجاه المبادرة التي أطلقها أمير الكويت بخصوص صندوق المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوقيع مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.

وصادق المجلس أيضا، الذي عقد اجتماعه برئاسة أنس الصالح وزير المالية الكويتي على مشروع إنشاء المفوضية المصرفية العربية، وإحالته إلى محافظي البنوك المركزية العربية وتم إقراره من المجلس الوزاري دون الحاجة لرفعه إلى القمة.

وكان نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أشار أمس إلى ضرورة تأسيس هيئة تشريعية عربية تحت مسمى المفوضية المصرفية العربية تعمل على الاسهام في دعم القطاع المصرفي العربي.

كما دعا المجلس, إلى مضاعفة الجهود اللازمة من أجل تنفيذ مشروعات عملاقة مثل ربط السكك الحديدية، والعمل لإنشاء مشروع الاتحاد الجمركي العربي بحلول 2015، ووضع الخطة التنفيذية لاستراتيجية للأمن المائي العربي.

وكلف الوزراء الأمانة العامة للجامعة القيام بإعداد الدراسات اللازمة بخصوص إنشاء منطقة الاستثمار الحرة

 العربية الكبرى، إضافة إلى تكليف المجلس الوزاري للكهرباء بالعمل على تنفيذ مبادرة الأمين العام الخاصة

 بالاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة بالدول العربية.

ويجدر الذكر هنا أن المنطقة العربية تعد المخزون الأكبر في العالم للنفط والغاز فهي تختزن أكثر من 60% من الاحتياطيات العالمية من النفط إضافة إلى قرابة ثلث احتياطيات الغاز الطبيعي، وتضخ الدول العربية نحو 24 مليون برميل نفط يومياً.

لكنها في مقابل ذلك تضم المنطقة أيضا البعض من أفقر دول العالم مثل اليمن والصومال، وبعضها تشهد نزاعات داخلية دموية فاقمت وضعها الاقتصادي الصعب، ومن أخطر المشكلات التي تعترض المنطقة معدلات البطالة والفقر المرتفعة، حيث يعيش عشرة ملايين عربي تحت خط الفقر، وتعد بطالة الشباب العرب من بين الأعلى في العالم.