افتتحت رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمل عبدالله القبيسي، في مقر المجلس بأبوظبي، فعاليات الملتقى البرلماني الدولي للتشريعات، الذي نظمه المجلس بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، بمشاركة مشرّعين وبرلمانيين من مختلف دول العالم، تحت عنوان «تعزيز أهداف التنمية المستدامة».

شارك في الملتقى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، مريم بنت محمد المهيري، والمدير العام لـ«آيرينا»، عدنان أمين، والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشنجونج، بجانب عدد من أعضاء المجلس والجمعية البرلمانية لحلف «الناتو».

وركز الملتقى على الأطر القانونية والمؤسسية لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لطاقة المستقبل، وعلى موضوع الإجراءات البرلمانية المتخذة لتسريع التحول في مجال الطاقة وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت القبيسي أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، اهتم منذ تأسيس الدولة بالبيئة وكانت في مقدمة اهتماماته وأولوياته.

وقالت إن دولة الإمارات حرصت على إدخال الاستدامة كأحد المكونات الأساسية لاستراتيجياتها الوطنية، بما في ذلك استراتيجية الدولة على المدى القريب في رؤية الإمارات 2021، وعلى المدى البعيد في رؤية مئوية الإمارات 2071.

وأكدت أن تمويل الابتكارات في مجال الطاقة النظيفة يتضاءل عالمياً، حيث انخفض الاستثمار في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، بنحو 30% تقريباً في الفترة بين 2011 و2016، وعلى الرغم من استحواذ الاستثمار الأوروبي على 45% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية في عام 2011، إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى 18% من إجمالي الاستثمارات العالمية في عام 2015.

وأفاد الزيودي بأن الإمارات تضع نشر الطاقة المتجددة في قلب عملية التحول إلى الطاقة المستدامة، مبيناً أن أجندة الإمارات للطاقة الخضراء 2030 هي الاستراتيجية الوطنية لتحويل اقتصادنا إلى اقتصاد مستدام، قليل الكربون، موضحاً أن الاستراتيجية تحدد زيادة نشر الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة من ضمن ركائزها الأساسية.

وكشف أن معهد مصدر يعمل حالياً على تنفيذ مشروع عملاق، بالشراكة مع القطاع الخاص، لري الزراعات بمياه البحر، مشيراً إلى أن مبادرات ومشروعات الطاقة المتجددة المنتشرة في الدولة أسهمت كثيراً في خفض تكاليفها.

كما كشف أن موانئ دبي تعمل على تنفيذ أكبر مشروع بين موانئ العالم باستخدام الطاقة الشمسية، لافتاً إلى أن هناك 435 من أسطح المنازل تنتج 15.6 ميغاواط في الدولة.

وتابع أن العام الماضي شهد الكشف عن خطة الإمارات للطاقة لعام 2050، وهي أول خطة وطنية تستهدف خليطاً من الطاقة، يشمل 44% طاقة متجددة و38% غازاً و12% فحماً نظيفاً و6% نووية، مع تقليل بصمة الدولة الكربونية من توليد الطاقة بنسبة 70%، وتقليل الاستهلاك السكاني 40%.

واستعرض الوزير مشروعات الطاقة المتجددة في الدولة، ومن بينها «شمس 1» الذي ينتج 100 ميغاواط بالظفرة، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية 5000 ميغاواط، ومشروع سويحان الذي رُفعت سعته إلى 1170 ميغاواط.

وبدورها، أشارت وزيرة دولة، مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، مريم بنت محمد المهيري، إلى التحول للثورة الصناعية الرابعة، التي باتت واقعاً ملموساً، وهذا يحتاج إلى ترجمة: كيف نعيش، ونعمل ونتعاون، من خلال تطبيق هذه التكنولوجيا في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأن يكون هناك توزيع عادل.

وقالت: «إذا أردنا أن نحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يجب أن نضمن نشر هذه التكنولوجيا العصرية بشكل يخدم الإنسانية، وأن تتوزع الفوائد بشكل متساوٍ، وألا تُهمل أي دولة أو قارة».

وشرح المدير العام لـ«آيرينا»، عدنان أمين، أن «الوكالة أنشأت شبكة علاقات مع البرلمانيين لتسريع استصدار تشريعات تخدم الطاقة المتجددة في العالم»، مشيراً إلى أن «دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية حققتا أقل تكاليف لاستخدام الطاقة المتجددة»، لافتاً إلى أن «استخدامها سيوفر ما يقارب من 26 مليون فرصة عمل حول العالم، في الفترة من 2020 حتى 2050».