أيدت محكمة النقض البحرينية الاثنين حكما بالسجن لمدة عامين كانت محكمة درجة أدنى أصدرته العام الماضي بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب بسبب تصريحات أدلى بها لصحفيين.
وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن حكم محكمة النقض يمثل آخر مستوى للطعن في القضية التي بدأت في منتصف عام 2016 عندما ألقت السلطات القبض على رجب بسبب تصريحات وتغريدات اتهم فيها قوات الأمن بتعذيب محتجزين بأحد السجون.
وأضاف المعهد الذي يتخذ من لندن مقرا له أن "قرار اليوم كتب النهاية لمعالجة قانونية لمحاكمة طويلة الأمد وظالمة".
وأدين رجب العام الماضي بتهمة الإدلاء بتصريحات "كاذبة وكيدية"، بعد أن قال الادعاء العام إنه ذكر في مقابلة صحفية أن البحرين تسجن سياسيين وتعذبهم.
وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن رجب يواجه أيضا السجن لمدة تصل إلى 15 عاما في جلسة ثانية تتصل بتغريدات مزعومة له على تويتر، ومن المقرر صدور الحكم يوم 21 فبراير المقبل.
ووصفت منظمة العفو الدولية سجن رجب بأنه "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وإشارة تنذر بأن السلطات البحرينية ستذهب إلى أبعد مدى لإسكات المعارضة".
وكان الناشط الحقوقي خضع العام الماضي لجراحة بعد نزيف بسبب قرحة. وطالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإطلاقه على الفور وبلا شرط.
ويشار إلى أن نبيل رجب أدى دورا بارزا في الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين عام 2011.
