وأضاف أن تدخل بعض البنوك المركزية حتى الآن جاء إما بالمنع، أو بقرارات تسمح بها، لكن دون تشريعات دولية واضحة، كتلك المتعارف عليها في السياسة النقدية والمالية على مستوى العالم.
وأوضح أن هذه التعاملات تعتبر مجهولة، ومنفذاً كبيراً للأموال المشبوهة، وقناة آمنة لـ«غسل الأموال»، مشيراً إلى أنه لا توجد حتى الآن رقابة، أو أطر قانونية للاستثمار، ولذلك فإن المضاربة فيها محفوفة بمخاطر عدة، واحتمالية خسارة الأموال فيها كبيرة، بسبب التذبذبات السعرية الكبيرة.
وشدد العوضي على أهمية أن يصدر تشريع ونظام قانوني ينظم التعامل بالعملات الافتراضية، بما يحمي حقوق المتعاملين.
وتابع: «حتى ذلك الوقت، يجب أن يحافظ الناس على أموالهم، وألا يندفعوا وراء أحلام الثراء السريع، التي ربما يكون ثمنها خسارة كل أموالهم».
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال، حمد العوضي، إنه لابد أن يكون للعملة الافتراضية أساس تنظيمي متعارف عليه، وهذا لا يتوافر في عملة «بيتكوين» ونظيراتها من العملات الافتراضية، كما أنها حتى الآن حالة وهمية تجتاح العالم، ولا توجد أي سيطرة عليها من قبل المتعاملين فيها، فضلاً عن أن المضاربين بها لا يمتلكون أي شيء ملموس يحفظ أموالهم كبقية أنواع الاستثمار.
وأضاف أن المستقبل سيشهد لا محالة تعاملاً بهذه العملات، في ظل التطورات السريعة لاستخدامات التكنولوجيا والمعاملات عبر الإنترنت، إلا أنه يجب على الأفراد توخي الحذر حالياً، حتى تنظم البنوك المركزية في العالم التعامل بها، حفاظاً على أموالهم. وأكد العوضي أن أصحاب الأعمال، ممن لديهم استثمارات في القطاعات المختلفة، يعرفون جيداً أصول الاستثمار وكيفية دراسة الفرص المختلفة بناء على معطيات واقعية من عرض وطلب، وظروف محيطة، إلا أن من يوجه أمواله باتجاه «بيتكوين» أو غيرها، فإن السؤال المشروع له هو: "على أي أساس درس هذا الاستثمار أو عرف جدواه؟"، بحسب "الإمارات اليوم".
