قالت وكالة رويترز العالمية إن السعودية تعتزم الاستحواذ على 60% من "إم.بي.سي"؛ أكبر مجموعة إعلامية خاصة في الشرق الأوسط، وترك الباقي لمؤسسها ورئيس مجلس إدارتها المفرج عنه مؤخراً، في إطار تحركها للاستحواذ على أصول من رجال الأعمال الذين شملتهم مزاعم الفساد.

ونقلت الوكالة، عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين (لم تسمهما) قولهما، الأربعاء: إن "السلطات السعودية تعتزم امتلاك حصة أغلبية في مجموعة إم.بي.سي، بنقل ملكية 60% من المجموعة للدولة؛ وترك النسبة الباقية لوليد آل إبراهيم مؤسس المجموعة ورئيس مجلس إدارتها".

وذكرت الوكالة أن مسؤولاً سعودياً (لم تسمه) نفى هذا الأمر، وقال: إن "شيئاً لن يتغير في المجموعة"، فيما امتنعت المجموعة عن التعليق.

ويملك أفراد من أسرة آل إبراهيم حالياً 50% من المجموعة، ورجل الأعمال صالح كامل الذي تم توقيفه في فندق الريتز بالرياض خلال الحملة على الفساد 10%.

وكان آل إبراهيم وأشقاؤه الثلاثة؛ خالد وماجد وعبد العزيز، ضمن الموقوفين في الريتز كارلتون خلال الحملة، مع عدة مئات من رجال الأعمال والأمراء، وأطلق سراحهم في أواخر يناير الماضي.

وأوضح مسؤولون أن عشرات ممن حامت حولهم الشبهات وافقوا على التنازل عن أصول تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار للدولة من خلال تسويات مالية للاتهامات المنسوبة إليهم.